قال المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي الخاصة بالإثراء غير المشروع تتضمن ثغرات كبيرة.

وأوضح النويضي في مداخلة قدمها على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها، منظمة “ترانسبرانسي” المغرب، اليوم الخميس، أن هذا المشروع لا ينفع في شيء لأنه خال من أي عقوبة سجنية فيما يخص الإثراء غير المشروع.

وانتقد النويضي ربط الإثراء غير المشروع بالتصريح بالممتلكات، مشيرا أن النظام الحالي للتصريح بالممتلكات في الأصل عاجز تماما.

وأبرز النويضي أنه من عيوب هذا النظام أنه يكفي أن يصرح الشخص بممتلكاته في ظرف يوضع بالمجلس الأعلى للحسابات، وبعدها لا يفتح هذا الظرف ولا يتابع، في حين أنه من اللازم متابعة ثروة المصرح.

وأشار النويضي أن فحص الممتلكات لا يطال أيضا العائلة، علما أن العديد من الأشخاص يحولون ممتلكاتهم وأموالهم إلى اسم زوجاتهم أو أولادهم درء للشبهات.

ويعرف القانون الجنائي “بلوكاجا” في مجلس النواب بسبب الإثراء غير المشروع.

وسبق لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن صرح بأن تنصيص مشروع القانون الجنائي، على تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان.

واتهم الرميد حزبا في المعارضة برفض إخراج القانون الجنائي والضغط على أطراف الأغلبية، بسبب مادة الإثراء غير المشروع، وذلك في إشارة منه إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”.