حمل المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة مسؤولية الأعطاب السياسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية وما اعتبره “ردة  في مجال الحريات والحقوق”، محذرا إياها من انعكاسات ذلك على راهن المغرب ومستقبله الذي يستوجب “”خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للخروج من الوضع المأزوم والحفاظ على تماسك المجتمع”.

واستنكر المجلس في بلاغ له توصل “لكم” بنسخة منه ما أسماه “بالاستخفاف الحكومي المتمثل في تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والتمادي في الاجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق وتجاهل المطالب العمالية والتملص من تنفيذ الالتزامات (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ) وتدمير الخدمة العمومية.

وندد البلاغ بالمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبا بإطلاق سراح كل معتقلي هذه الاحتجاجات والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.

وأدان البلاغ محاكمة عبد الحق حيسان عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وعضو المجلس الوطني للمركزية، محذرا من تداعيات هذه المحاكمة التي تستهدف مواقف النقابة من مجمل القضايا الوطنية والاجتماعية والقومية، وكذلك المتابعة القضائية لخالد الغنيمي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة بسبب فضحه للفساد.

وأعلن البلاغ عن تشبث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجانية التعليم كحق لجميع بنات وأبناء المغاربة من أجل تعليم جيد،مؤكدا على رفض “خوصصة وتسليع التربية وعلى حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين كسبيل نحو التقدم والتنمية”.

وأضاف البلاغ أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض الانفراد الحكومي باتخاذ قرار تحرير سعر الدرهم دون الاستشارة مع الشركاء الاجتماعيين ولا مناقشته في المؤسسات الدستورية، محملا الحكومة مسؤولية انعكاساته على ضرب القدرة الشرائية في ظرفية اقتصادية تتسم بالعجز في الميزان التجاري والأداءات وارتفاع المديونية.

وطالب بلاغ الكنفدرالية بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف التقاعد وإعادة كل القوانين الاجتماعية (مدونة الشغل ، التقاعد ، قانون الإضراب، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مدونة الصحة) إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

ودعا البلاغ كافة الأجهزة النقابية إلى الانخراط من أجل إنجاح قرار الإضراب العام الوطني “للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض” و”النقابة الوطنية للتعليم”، يوم 14 فبراير الجاري، كما دعا لدعم كل الاحتجاجات العمالية والقطاعية ب(البريد- التعاضدية- “سيكوم” بمكناس ، سامير- ييزكلي- قطاع النقل وسيارات الأجرة- التعليم العالي)، بالإضافة إلى المشاركة القوية في الاعتصام المقرر يوم 20 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.