قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن المغرب يرصد إمكانيات مالية هامة لقطاع التعليم، في حدود 5ر6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام مشيرا إلى أن المعدل العالمي لهذا الإنفاق يقدر بنحو 8ر4 في المائة.

وذكر بوسعيد، خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس، بأن الميزانية التي خصصتها الدولة لقطاع التعليم برسم السنة الحالية ناهز 60 مليار درهم ، وأنه تم خلال سنة 2017/2018 خلق ما يزيد عن 55 ألف منصب شغل لفائدة القطاع، معتبرا أن هذا الجهد المالي ينبغي مواكبته بآليات تقييمية مستمرة لتجاوز مكامن الخلل لاسيما على مستوى الحكامة والشفافية.

الجدير بالذكر أن فعاليات هذا اللقاء تتضمن تقديم مداخلتين لإلقاء الضوء على تفاصيل مشروع التوأمة من قبل كل من رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم وممثل مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب، فضلا عن عروض أخرى تهم على الخصوص تقييم السياسات العمومية في التربية بكل من فرنسا وإيطاليا والمغرب، ومائدة مستديرة حول هيئة تقييم منظومة التربية والتكوين في المغرب و المناهج والمقاربات الحديثة في تقييم السياسات العمومية في التربية.