قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب عرف تراجعا “ملفتا” للفساد المالي والإداري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح العثماني اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، أن موضوع محاربة الفساد بالمغرب، يبقى من أكثر المواضيع والملفات تعقيدا والذي ينتظر منه المواطنين الكثير، مؤكدا على أن أهمية وحجم الملف لا تستوجب التهويل أو التهوين منه.

وعبر رئيس الحكومة، عن “استغرابه” من اطلاق “الأحكام العامة” حول الفساد بالمغرب، والتحدث عن استشراء الظاهرة وانتشار الفساد بشكل وعدم تراجع معدلات الفساد والترتيب المتدني للمغرب… مشيرا إلى أن مختلف التقارير الوطنية والدولية تبين بداية تسجيل نتائج إيجابية ايجابية للعمل الجماعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة بتعاون مع جميع المتدخلين في المجال.

وأكد العثماني، على أن تحقيق نتائج إيجابية وإنجاح ورش محاربة الفساد ومحاصرته، من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق تحسن كل المؤشرات المتعقلة بالفساد وباقي المؤشرات على المستوى الثقافي والقيم والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وفيما يخص منجزات الحكومة في مجال محاربة الفساد، كشف رئيس الحكومة، على أن المغرب تمكن من إعداد عدد مهم من الأهداف المرتبطة بالبرامج العشر المكونة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، بدأ التخفيف من البيروقراطية الإدارية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى رقمة عدد كبير من الخدمات الإدارية، والتي وصلت لحدود الساعة إلى أكثر من 440 خدمة.

وشدد العثماني، على الدور المهم الذي تلعبه الرقمة، في محاربة الفساد، معتبرا إياها من أكبر وأهم آليات محاربة الفساد.

من جهة أخرى، كشف المتحدث، عن إعداد الحكومة لعدد مهم من مشاريع القوانين والتي تصب كلها في مجال محاربة الفساد، أولها مشروع قانون الإدارة الرقمية، والذي ويهدف لإرساء الضوابط القانونية للتحول الرقمي للخدمات الادارية، من أجل تحسين العلاقة بين الادارة ومرتفقيها والادارات فيما بينها وبين الادارة والمقاولات واعطاء القيمة القانونية للاجراء ات والقرارات الرقمية، بالإضافة لمشروع قانون آخر لحامية الموظفين المبلغين على الفساد وتشجيعهم على التبليغ عن أفعال الفساد بالقطاع العام وتمتيعهم بالضمانات الادارية الكافية التي تحول دون الانتقام منهم.

وأضاف العثماني، أن الحكومة بصدد الإعداد حاليا، لمدونة للسلوك والأخلاقيات للفاعل العمومي سيتم الاعلان عنها بمجرد ما يصادق عليها البرلمان على مشروع القانون رقم 54.19، والتي ستكون  بمثابة ميثاق المرافق العمومية، من شأنه وضع إطار مرجعي ويضبط التزامات المرافق العمومية تجاه المواطنين ويحدد واجبات الموظف وحقوق المرتفق.

وأشار رئيس الحكومة، إلى هذه الأخيرة تعمل حاليا على إعداد وإخراج قرابة 10 مشاريع قوانين، تصب كلها في محاربة ومكافحة الفساد.

واختتم العثماني مداخلته، بالتأكيد على ضرورة النظر لما تم تحقيقه في مجال محاربة الفساد و”حمد الله عليه” عوض التركيز على ما لم يحقق بعد.