تفجر جدل كبير في شأن سلوك مسطرة العزل في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية واثنين من نوابه، أمس الإثنين 20 يناير الجاري، من قبل عامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، بعد تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن عزل رئيس جماعة أيت ملول اثنين من نوابه لم يتم بعد، إذ تمت إحالة ملفهما على المحكمة الادارية لأكادير من أجل عزله، وفق المساطر القانونية، في جلسة اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.

ورجح المصدر ذاته، أنه في حالة ما إذا تم عزل رئيس الجماعة المذكور واثنين من نوابه، فإن من شأن ذلك أن تترتب عنه آثار قانونية قد تصل إلى حد إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بالنظر لما رصد من مخالفات وصفت بـ”الجسيمة”.

ولم يصدر أي رد أو تعقيب إلى حدود اليوم الثلاثاء من قبل رئيس مجلس جماعة أيت ملول، لتبرئة ذمته أو توضيح ما وقع للرأي العام، في ملف يثير النقاش العمومي ويحاكم تدبير الشأن المحلي في أحد أكبر معاقل حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة.