قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن التمتع بالحق في حرية التعبير، يبقى مرتبطا بعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، مشددا على أن المغرب لا يمكن أن يسمح باستعمال هذا الحق من أجل شرعنة التجاوزات والاعتداءات على حياة الغير.

وأوضح بنعبد القادر، في رده على سؤال حول “تجريم التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة”، طرحه فريق التجمع الدستوري بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، “أن المغرب مدرك لخطورة الظاهرة، مشيرا إلى انخراط ومصادقة المملكة، على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تتضمن مقتضيات تتصدى لهذه الظاهرة، وعلى رأسها اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل بمعية قطاعات حكومية أخرى، تعمل حاليا على تتبع ظاهرة التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، من أجل اتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية والتشريعية لمحاصرتها، مؤكدا على أن هذه الإجراءات لن يكون الهدف منها الحد من حرية التعبير ولكن سيكون هدفها الأول حماية حريات وحقوق المواطنين في الحفاظ على حياتهم الأسرية وحياتهم الخاصة .

وفي تعقيب على رد الوزير، اعتبر نواب فريق التجمع الدستوري، أن الوضع الذي يعيشه المغرب حاليا، أصبح يثير القلق ويتجه نحو خلق أزمة في الحياة الخاصة، مشيرين إلى أن المواطن أصبح يعيش قلق الخوف من “اختفاء شيء اسمه الحياة الخاصة”، في ظل الانتهاكات اليومية لها.

وطالب النواب وزير العدل، بالتدخل وعدم الاكتفاء بالملاحظة فقط، عبر تقييم فعالية النصوص الجنائية والتحسيس والتوعية خصوصا بالنسبة للشباب على مخاطر وعواقب المساس بحرمة الحياة الخاصة وتجميع الفصول ذات الصلة في مدونة خاصة، لتجنب اللبس الذي يمكن أن يعاني منه القضاء على مستوى المفاهيم والأحكام والتي تكون في بعض الأحيان غير منصفة بالنسبة للضحايا.