قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في التسيير والتدبير، لكن هناك عملية التفتيش وهناك تقارير سترفع في هذا الإطار .

وأضاف آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إعفاء مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة لم يكن بسبب هذه الاختلالات، لأن التقارير النهائية التي تقوم بها مديرية التفتيش لم تنته بعد.

وتابع وزير الصحة كلامه بالقول ” المفتشية قامت بمهامها وعندما ننهي التقارير ستحال على المؤسسات المختصة”.

من جهته، قال رشيد حموني النائب البرلماني عن مجموعة “التقدم والاشتراكية”، إن زوجة مدير مديرية الأدوية الذي أعفي من مهامه كانت مساهمة في إحدى شركات الأدوية مما يعني أن هناك تضارب واضح للمصالح في هذه القضية.

وأوضح حموني أن دور مديرية الصحة هو تحديد ثمن الأدوية ومراقبتها، وإذا كانت فيها اختلالات وشبهات كيف يمكن مراقبة الأدوية.

وأشار حموني أنه تم إلغاء صفقتين قامت بهما المديرية واحدة في عهد الوزير الحالي، وأخرى في عهد الوزير السابق أناس الدكالي.

وأكد حموني أن هناك اختلالات بملايين الدراهم في مديرية الأدوية التي فاحت منها رائحة الفساد ووصلت إلى أبعد نقطة في المغرب.

وطالب حموني بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاختلالات وليس هيئات التفتيش بوزارة الصحة، مضيفا ” هادو خاص يمشيو للحبس لأنهم يتحملون مسؤولية غلاء الأدوية، ويدعمون شركات من الخارج، لا نعرف طبيعة الدواء الذي تدخله للمغرب”.

وشدد حموني على أنه بسبب هذه الاختلالات تراجعت الصناعة الدوائية في المغرب بنسبة 30 في المائة.

من جانبه رد وزير الصحة على كلام حموني بالقول ” أحييك على شجاعتك وما تقوله بالفعل هو حقيقة”.

وأضاف ” كل الاجراءات التي ذكرتها يجب أن تكون، لكن لا يمكن أن نمر لتطبيقها دون تقارير واضحة تظهر مسؤولية المدير المعفى في هذه الاختلالات”.

وتابع وزير الصحة” عندما ننجز كل التقارير أعدكم بأن ذلك المسؤول سيذهب للمكان الذي يستحق”.

وأبرز آيت الطالب أن وزارة الصحة نزعت مسؤولية التفتيش من مديرية الأدوية وحولتها للمفتشية العامة حتى لا يكون هناك تضارب للمصالح، كما ألغت مجموعة من الصفقات بسبب شبهات فساد.

وألح وزير الصحة على ضرورة الصبر والتدرج حتى تظهر نتائج التقارير كاملة.