تزامنا مع تدارس مجلس النواب لتعديل القانون الجنائي المعروض عليه، منذ أكثر من أربع سنوات، وجهت “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، “ترانسبرانسي المغرب” رسالة إلى مجلس النواب، قدمت من خلالها  موقفها بشأن مقتضيات المشروع المتعلقة بالإثراء غير المشروع.

واعتبرت “ترانسبارانسي المغرب” في الرسالة التي توصل “لكم” بنسخة منها، أن “تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحّة”، مشيرة إلى أنه “لم يعد من المقبول  في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي”.

وأضافت الجمعية، أنه لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبئ الإثبات، معتبرة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.

وأكدت “ترانسبارانسي المغرب”، على ضرورة التمسك بالعقوبة السالبة للحرية، اعتبارا  لطابعها الردعي في مواجهة ظاهرة الرشوة والإثراء غير المشروع، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية.

وأضافت الرسالة، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه الفصل 262 مكرر.

وطالبت الجمعية النواب بالعمل على تعديل الفصل 256.8 من مشروع القانون الجنائي وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية، وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر، ومراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها.