اختتمت اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وفي حصيلة هذه الدورة وبالضبط في الشق الرقابي للبرلمان، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية للبرلمان 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة فقط عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل 2017.

وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل.

كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت الحكومة ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة.

وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، ومهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان،وأخرى لمقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وأسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.

وفي الجانب التشريعي،  بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.

ومن بين أهم النصوص المصادق عليها بصفة نهائية خلال هذه الدورة:

 قانون المالية للسنة المالية 2018 .

قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وقد بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض مشاريع القوانين إلى أزيد من 50 في المائة.

وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون فقط، من أصل 109 مقترح.