انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما أسماه ببطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية، والأمنية المختصة في قضي فضيحة “جامعة عبد المالك السعدي” بتطوان، وذلك بعد أشهر على توقيف موظف إداري بتهمة النصب واصدار شيكات بدون مؤونة.

وحذر المرصد الحقوقي، السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية، والأمنية من خطورة الوضع محليا، خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا.

وأوضح بلاغ المرصد الحقوقي، أن “واقعة موظف إداري، تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب، وإصدار شيكات بدون مؤونة، كشفت جزءً من الفساد المستشري ببعض المؤسسات”، مشيرا إلى أن بعض هذه المؤسسات أصبح “يختلط فيها الارتشاء، والوساطة، والزبونية، والمحسوبية، والنصب، والاحتيال، والتحرش الجنسي، والابتزاز، والاغتناء غير المشروع… وغيرها من الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي المغربي”.

واستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، “محاولة طمس ملف جامعة عبد المالك السعدي”، مؤكدا على أنها تشكل عائقا أمام سير التحقيقات، وتفكيك هذه الشبكة، التي راكمت حسب تعبير البلاغ “الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشهادات، والدبلومات، أو الادماج “الشبه المباشر” عبر مباريات وهمية للماستر، والدكتوراه، أو الابتزاز الجنسي، أو بيع النقط، والكتب إجبارا للطلبة …”.

وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بمواصلة التحقيقات ومتابعة المتورطين، من أجل إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت “ضيعة” للفساد، والابتزاز، والاغتناء غير المشروع.

وكانت “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي” قد تفجرت، بعد تقدم شخصين بشكاية ضد موظف إداري بجامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، والذي اعترف أنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها، حيث كان يتسلم المال من الراغبين في الخدمات ويعطي مقابله شيكا باسمه إلى أن يتحقق المراد.