قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية سيتخذ في الوقت المناسب.

وأوضح الرميد في رد على سؤال حول “إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية” طرحه أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تبدل مجهودات “حثيثة” من أجل تثمين مظاهر الاحتفال بالسنة الأمازيغية، باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، تؤكده المواثيق الوطنية التي تحث على ضرورة النهوض بالموروث الثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمالا مشتركا بين جميع المغاربة وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية.

وأكد الوزير، على أن الحكومة بصدد إنجاز مخططات قطاعية بناء على قاعدة تشاركية واسعة مع كافة الفاعلين والمهتمين، بخصوص الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، مشددا على أن الاحتفال بهذه المناسبة محل اهتمام الدولة، وعلى أنها ستعمل على اتخاذ القرار المناسب في سياق هذه التطورات الايجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل اضفاء الطابع الرسمي عليها، في الوقت المناسب لذلك.

ويشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية والمدنية، طالبت بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، كان آخرها “التجمع العالمي الأمازيغي”، الذي راسل كل من الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، أسوة برأس السنة الهجرية والسنة الميلادية.