قال عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إنه ليست لديه أي مسؤولية في قضية متابعة الصحفيين 4 وبرلماني، في ما يعرف بنشر صحف لمقالات حول لجنة التحقيق البرلمانية في صندوق التقاعد.

وأضاف بنعزوز اليوم الخميس بالرباط، ان لجنة تقصي الحقائق حول إفلاس صناديق التقاعد استمعت إلى 25 مسؤول سياسي، بمن فيهم وزراء، وكل المدراء والموظفون السامون الذي تعاقبوا على رئاسة صندوق التقاعد، والجلسة الوحيدة التي تم تسريبها هي الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي كان مرفوقا بأحد الموظفين وتشبت بنكيران بحضوره علما أن القانون يمنع ذلك.

وأشار بنعزوز أنه عندما تم تسريب أشغال الاجتماع تشاور مع جميع أعضاء لجنة تقصي الحقائق بما فيهم أعضاء من “البيجيدي” ومع عبد الحق حيسان نفسه عضو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتابع هو أيضا في القضية، وكلهم أجمعوا على ضرورة تطبيق القانون وفتح تحقيق في موضوع التسريب.

وأكد بنعزوز أنه يتضامن مع الصحفيين المتابعين، وأنه سيقدم مقترح قانون لتعديل القانون رقم 13.085 من أجل رفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق، لان الأصل في السرية، فقط المواضيع المرتبطة بالأمن القومي والدفاع وليس في القضايا الاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام.

ويشار الى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة وأكدت بأن الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني “.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين “.

وسجلت النقابة ” باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار “.