قالت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف”، إن وفد الحزب الاشتراكي الهولندي الذي قام بزيارة مدينة الحسيمة أيام 6 و7 و8 يناير الجاري، جاءت استجابة لطلب رئيس جمعية “ثافرا” وللفعاليات الريفية بهولندا الداعمةِ للحراك الشعبي بالريف.

وأضافت الجمعية في بلاغ صادر عنها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الغرض من الزيارة هو “الوقوف على حقيقة الوضع بالريف، عبر الاستماع للفاعلين المدنيين والنقابيين والحقوقيين والسياسيين، إلى جانب عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف والمعتقلين السياسيين السابقين، وكذا المسؤولين الإقليميين والمنتخبين”.

وتابعت الجمعية في بلاغها “درءا لكل أشكال التشويش على الزيارة، وردا على بعض التأويلات المغرضة والمزايدات الفارغة، التي تزعم وجود تغييب مقصود للنخب المحلية والاستنجاد بنخب المركز .. وعلى الرغم من الإكراهات والضغوطات.. فإن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس”، مضيفة “فقد تمكن الوفد، من خلال اللقاءات الماراطونية التي عقدها مع الفعاليات والإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية، ومن خلال جلسات التواصل مع عائلات معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين السابقين، وعبر جولاته الميدانية، من خلال الاطلاع على حقيقة الأوضاع المأساوية بالمنطقة، وعلى الضريبة القاسية التي يؤديها مواطنون ومواطنات ذنبهم أنهم استنكروا طحن الشهيد محسن فكري، وطالبوا برفع التهميش عن الريف، وباحترام كرامتهم وحريتهم وحقوقهم وهويتهم، وبتنمية حقيقية لمنطقتهم”، حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة نفسها “هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لوفد من الحزب الاشتراكي الهولندي للريف، بعد الزيارة الأولى التي كانت في ذروة حملة الاعتقالات التي عرفها الريف صيف 2017، وكانت مقررة منذ شهور وانتظر الوفد توفر الظروف المناسبة لإجرائها، وهو ما تحقق أخيرا”.

وأضافت الجمعية،”هذه الزيارة لا تخرج عن  إطار  الزيارات الإنسانية التضامنية مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم ومع عموم أهل الريف، خاصة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين الهولنديين، الذي يعايشون معاناة المئات من الريفيين والريفيات الذين دفعتهم الحملة القمعية على حراك الريف إلى الهجرة نحو أوروبا وطلب اللجوء السياسي بهولندا وبغيرها من الدول الأوروبية، أو الذين أصبحوا غير قادرين على زيارة أهلهم بالريف خوفا من اعتقالهم من طرف السلطات المغربية على خلفية دعمهم للحراك الشعبي بالريف ولمعتقليه السياسيين”، على حد قول بلاغ الجمعية المذكورة.

من جانب آخر، قالت جمعية “ثافرا”، إنه “بطلب من وفد الحزب الاشتراكي الهولندي تمت دعوة الكاتب العام لحزب النهج الديموقراطي والأمينة العامة لحزب اليسار الموحد لعقد لقاءات معه، بحكم التقارب الإيديولوجي بينهم وبحكم أن الحزبين هما من أكثر الأحزاب المغربية الداعمة للحراك منذ انطلاقه ولمعتقليه السياسيين ولعائلاتهم، وهو ما تم بالفعل”.

وأشارت الجمعية إلى أنه”أثناء الترتيب للزيارة وجدولة برنامجها وفق رغبة الوفد الزائر ومتطلباته لتكون الزيارة موضوعية وناجحة، تم الاتصال بالكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، وبأحد أعضاء الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالحسيمة، وبعضو في التنسيقية المحلية لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان بالحسيمة، لإبلاغهم رغبة الوفد الهولندي اللقاء بهم، فكان جواب الأول عبارة عن موافقة مبدئية، والثاني أبدى موافقة عامة، والثالث اعتذر بلباقة والتمسنا منه أن تحدد تنسيقيته من تراه مناسبا للجلوس مع الوفد وهو ما لم يحدث”.

وأضافت جمعية “ثافرا”، “وفِي آخر لحظة تفاجأنا برفض الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل الرد على مكالماتنا الهاتفية لتحديد موعد اللقاء، كما تفاجأنا بإخبارنا من طرف عضو الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأن الكاتب العام لذات الإتحاد يتعذر عليه الحضور”، حسب بيان لها.

وفي السياق نفسه، قالت الجمعية إنها أبلغت رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالمغرب، وممثلين عن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف؛ بطلب الوفد اللقاء بهم، وقد استجابوا للطلب وقاموا بالواجب خير قيام، إلى جانب تواصل الوفد المذكور مع رئيس جمعية ذاكرة الريف، وبعضو المكتب الإقليمي  لنقابة التجار والمهنيين بالحسيمة، وبرئيس جمعية البحارة وأيضا المعتقل السياسي السابق والفاعل الحقوقي أحمد البلعيشي.

من جهة أخرى، أوضحت الجمعية أنها نظمت جلستين مع الوفد الهولندي من خلال جلسة أولى مع مجموعة من عائلات معتقلي حراك الريف، والثانية مع مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، مذكرة باتصالها بالمجلس الحضري بالحسيمة وبديوان عمالة إقليم الحسيمة، وإبلاغها بأن الوفد الهولندي يود لقاء رئيس المجلس الحضري وعامل الإقليم، الذين تعذر عليهم الحضور بمبرر  تواجد الأول خارج الوطن وعدم تلقي العمالة لمراسلة في الأمر من الجهات المركزية.

وقالت الجمعية إنه “تم التواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال مديريته الإقليمية للجلوس الوفد مع مسؤولي المجلس، لكن بعد الوعد بإيصال الرسالة لم نتلقى أي جواب، وهو في حد ذاته جواب”، حسب ما داء في نفس البيان.