اعتبر التقرير السياسي الصادر، يوم السبت، عن “المجلس الوطني” لحرب “العدالة والتنمية”، أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من الأوراش الكبرى للإصلاح التي عرفها المغرب، وذلك ضدا على تصريحات أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي وصف، في لقاء مع مستشاري حزبه بمقاطعة بني مكادة بطنجة، بأنه “وصمة عار ” على جبين جميع مناضلي نفس الحزب.

وأشار التقرير السياسي الصادر عن “برلمان” الجزب الإسلامي،  إلى أن اعتماد القانون الإطار تم بعد “دينامية مجتمعية ونقاش وطني يعكسان أهمية هذا الورش ومركزيته”.

وأضاف نفس التقرير أن القانون الإطار كان موضوع نقاش ساخن داخل حزب “العدالة والتنمية” دام شهورا، موضحا أن الأمانة العامة هي من قررت التصويت بالامتناع على المادتين اللتين تتعلقان بالتناوب اللغوي، اقتناعًا بعدم الموافقة على هذا الاختيار، وهو ما التزم به فريقا الحزب بالبرلمان.

وأكد  التقرير أن القانون “يسطر التوجهات والرافعات الكبرى للإصلاح، وكذا الآليات التي ستضمن استدامته، ويتضمن مقتضيات عديدة تعد في مجملها نقلة نوعية في مسار إصلاح التعليم ببلادنا.”

وجاء في نفس التقرير  أنه بعد نشر القانون أحدثت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك للعمل على “التنزيل السليم والجماعي لمقتضياته”.

وطالب التقرير السياسي لحزب “العدالة والتنمية” بتعزيز “الانخراط الحكومي والمجتمعي لضمان نجاح هذا الورش الوطني الهام، وهو ما يقتضي الكثير من اليقظة والانخراط الجماعي والجدي من أجل ضمان التنزيل السليم لمقتضياته”.