دعا “المجلس الوطني” لحزب “العدالة والتنمية”، يوم السبت، إلى الرفع من وتيرة الإصلاحات فيما تبقى من الولاية الحكومية.

وجاء في التقرير  السياسي، الذي تم عرضه بدورة المجلس الوطني للحزب، التي انعقدت صباح يوم السبت، بالمعمورة، أن من بين مقتضيات المسؤولية السياسية الحرص على التعريف بالحصيلة الحكومية، باعتبار ذلك أحد مداخل مواجهة ما اعتبره “حملات التبخيس والتيئيس والتشويش”.

ومن بين أبرز  العناصر التي وقف عندها التقرير السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، في موضوع الحصيلة الاجتماعية للحكومة الاجتماعية، توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي في  25 أبريل 2019 بكلفة فاقت 14 مليار و250 مليون درهم، وهو ما ساهم فيحل عدد من الملفات الاجتماعية،خاصة في قطاع التعليم، كملف المرتبين في السلاليم دون السلم 9.

وأضاف نفس التقرير أن القوانين المالية المتتالية اعتمدت توجهات اجتماعية بتعزيزها  الموارد البشرية اللازمة لتحسين أداء القطاعات الاجتماعية من مثل قطاعي التعليم والصحة، حيث بلغ مجموع المناصب المحدثة في إطار قوانين المالية مند 2017 ما يفوق 170 ألف منصب نصفها لقطاع التعليم بمختلف أسلاكه.

في ذات السياق وقف التقرير السياسي عند  تعميم برنامج تيسير ليشمل العالم القروي وأيضا المجال الحضري بالنسبة للتعليم الإعدادي بغلاف مالي يقترب من ملياري درهم، وكما طلق برنامج تعميم التعليم الأولي بميزانية تجاوزت 1.3 مليار درهم، وكذلك اعتماد النصوص التنظيمية المطلوبة لتعميم التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلين.

وأضاف أن مخصصات برنامج محاربة الفوارق المجالية لفك العزلة على العالم القروي تجاوزت 28 مليار درهم، ضمنها سنة 2020، وفاق عدد المستفيدين من برنامج دعم الأرامل عتبة المائة ألف أرملة بميزانية تجاوزت 630 مليون درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المنح الجامعية أو منح متدربي التكوين المهني أزيد من 410 ألف بعد أن كان عدد ممنوحي التعليم العالي 180 ألف في سنة 2012 بميزانية فاقت 2 مليار درهم، وتواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين بميزانية سنوية تقدر ب14 مليار درهم لصندوق المقاصة، وتعبئة موارد الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف 2.2 مليار درهم، ودعم نظام المساعدة الطبية ب1.7 مليار درهم، وإطلاق نظام المباريات الموحدة الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة ومعه رفع ميزانية دعم أنشطتهم وتمدرسهم إلى 206 مليون درهم.

ومن الانجازات التي أشاد بها تقرير “البيجيدي” السياسي، تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في دوائر الري بعد اعتماد إصلاح قانوني، ثم إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال وناجع لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر.

من جانب أخر  نوه حزب العدالة والتنمية بما أسماه “تفعيل الحوار باعتباره آلية ناجعة لمواكبة عدد من الاحتجاجات،  خاصة بالنسبة  لطلبة الطب والصيدلة والأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات.

وفيما يتعلق بموضوع المقاولة شدد التقرير السياسي لحزب العدالة والتنمية على أن دوام  هذه الحصيلة الاجتماعية لن تستمر وتدوم “إن لم تكن مدعومة بحصيلة اقتصادية وازنة، مستندة إلى اختيارات سياسية واضحة تيسر حياة المقاولة وتدعمها باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” يوضح التقرير الذي أكد  على اتخاذ عدة خطوات في هذا لباب وأبرزها “أداء ديون المقاولات الاقتصادية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بما يفوق 40 مليار درهم، ومنها أيضا تعزيز مخصصات الاستثمار العمومي لتفوق 195 مليار درهم، وإطلاق صندوق لدعم المقاولات الاقتصادية ب6 مليار درهم وتحفيز الاستثمار الصناعي بإجراءات ضريبية مشجعة، وإصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار”

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة مكنت المغرب من بلوغ الرتبة 53 من أصل 190 بلدا في مؤشر مناخ الاعمال، ليصبح المغرب ثالث بلد على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثالثا على الصعيد الإفريقي، كما تقدم ب17 درجة في مؤشر ملامسة الرشوة مقارنة مع 2016 ليصبح المغرب في الرتبة 73.