تمر الأغلبية الحكومية بأكبر أزمة منذ تشكيلها في مارس الماضي، لا سيما الطرفين القويين فيه حزبي “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”.

وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف “التصدع”، أو “الغضب المكتوم”.

وبدت الأزمة جلية عقب ما راج حول “الغياب الجماعي” لوزراء حزب “التجمع الوطني للأحرار” لاجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير الجاري، والذي اعتبر “مقاطعة”.

ثمة علاقة بين الأزمة وتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، التي أدلى بها في 3 فبراير.

وقال الباحث والمحلل السياسي، بلال التليدي، إن بعض الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية (لم يحددها) تحاول استغلال وضعها وتدفع الحزب القائد للحكومة (العدالة والتنمية) إلى “وضع حرج” والاحتكاك المباشر مع الحراك الاحتجاجي الذي تشهده عدة مدن، وتحاول أن تستثمر هذا الحراك لتحسين موقعها.

وأضاف التليدي أن تحركات بعض أطراف الحكومة “ترجح إما التسريع بإجراء الانتخابات البرلمانية أو تفكيك التحالف ورهنه من طرف الرباعي الحزبي المكوّن من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري  والاتحاد الاشتراكي”.

من جهته، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن “الأزمة التي تعيشها الأغلبية الحكومية ظاهرة ومؤشراتها واضحة ولا تحتاج الى نكران أو إلى توضيح”.

واعتبر أن جزءاً من أزمة الائتلاف الحكومي “فجرته تصريحات بنكيران الذي وجه رسائل غير ودية لحلفاء الأمس”.

وأشار الشرقاوي إلى أن هناك “ردود فعل غير معلنة” على تصريحات بنكيران، موضحا أنه رغم أنه ليست هناك معطيات رسمية تفيد بـ”مقاطعة” وزراء التجمع لمجلس الحكومة، إلا أن الوقائع التي حدثت بيّنت بأن “ثمة شكل من أشكال الاحتجاج من قبل هذا الحزب”.

واعتبر أن شكل الاحتجاج “لا يتناسب مع الواقعة سواء من حيث الهدف أو من حيث الآلية”.

وأضاف الشرقاوي، أنه “إذا كانت قد حدثت مقاطعة مجلس الحكومة فهذا سلوك فيه مس بهيبة المؤسسات الدستورية، وسلوك يجعل المؤسسات الدستورية آليات وأسلحة للتنابز السياسي”.

رغم ذلك، فإن “التصدّع” بدأت إرهاصاته تتلاشى مع عودة وزراء “التجمع الوطني للأحرار” لاجتماع مجلس الحكومة أمس، واتفاق الائتلاف على توقيع “ميثاق” بين مكوناته.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي: “قريبا سيتم التوقيع على ميثاق الأغلبية الذي سيشكل إطارا ناظما لتنسيق الجهود ورفع مستوى التعبئة من أجل ذلك”، دون توضيحات أكثر.

وتابع: “قد تبرز تباينات أو اختلافات إلاّ أن رئيس الحكومة العثماني أكد تمسكه بالائتلاف وبالتقدم إلى الأمام من أجل الوفاء لانتظارات المواطنين والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأفاد الخلفي أن “مختلف أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة حضروا اجتماع مجلس الحكومة” الذي انعقد الخميس.