قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك اختلافات داخل الأغلبية الحكومية نافيا ان تكون هناك أزمة داخل الحكومة.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 18 أكتوبر، أنه كان هناك لقاء مقرر بين مكونات الأغلبية على مستوى الفرق البرلمانية لكن تم تأجيله، دون ان يقدم تفاصيل عن سبب إرجائه.

وأوضح الخلفي أن الحكومة تشتغل، وعقدت اجتماعها يوم أمس حول مشروع قانون المالية، ولا يمكن الحديث عن أزمة داخل الحكومة،  لأن الاختلافات داخل الأغلبية الحكومية تدبر في إطار الأغلبية، أما الحكومة فهي معبأة لتنفيذ الأوراش الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية.

وتعيش الأغلبية الحكومية على ضوء أزمة جديدة، بعد ترشيح حزب “العدالة والتنمية” لنبيل الشيخي لمنافسة حكيم بنشماش على رئاسة مجلس المستشارين، وتصويت كل من “التجمع الوطني للأحرار”، و”الاتحاد الدستوري” ، و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الاشتراكي” المشكلة للائتلاف الحكومي لهذا الأخير، بدل مرشح “البيجيدي”.

واوردت بعض الصحف ان عزيز أخنوش رئيس حزب “الأحرار” والذي يقود ائتلافا يضم الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، من داخل الاغلبية الحكومية، قرر مقاطعة الاجتماعات التي يحضرها “البجيدي”.