تستمع صباح اليوم الأربعاء 08 يناير الجاري، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص “شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة للموظفين”.

وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملف “اختلالات التعاضدية” على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بعد شكاية للجمعية لرئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.

وكانت رئيس النيابة العامة توصلت بطلب من الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة للموظفين ، وهي اختلالات تكتسي حسب الجمعية صبغة جنائية.

ووفق الطلب الذي تقدمت به الجمعية، فإن قرار الحل اتخذ بناءا على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة للموظفين ، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

وكانت الجمعية قد طلبت من رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني في قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد أقدمت بتاريخ 09 أكتوبر الفارط، على عزل عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءه، وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.

ومن بين الأمور المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، هناك ما يتعلق بتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وصرف مبالغ مالية مهمة على الجموع العامة، فضلا عن تجاوزات مرتبطة ببعض الصفقات.