أعلنت العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية عن تشكيل “اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة، الذاكرة والفكر للمطالبة بإجلاء الحقيقة كاملة في ملف الشهيد المهدي بن بركة”.

وقالت اللجنة في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالرباط، إن اختطاف وإخفاء المهدي بن بركة قبل 55 سنة، ليست مجرد ذكرى أليمة تجسد الخسارة الكبيرة التي رزأ بها المغرب وقوى التحرر ككل، بل هي جريمة كبرى لا يمكن أن يستمر التستر عليها.

وأكدت اللجنة على المسؤولية التامة للدولة المغربية والفرنسية في الفعل الإجرامي الذي ذهب ضحيته المهدي بن بركة، وهي مسؤولية سبق أن أكدها القضاء الفرنسي.

وأعلنت اللجنة عن انطلاق فعاليات 2020 سنة الشهيد بن بركة، من أجل الحقيقة والذاكرة، بالإضافة عن إطلاقها لعريضة للمطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المهدي بن بركة.

وأكدت اللجنة أنه قبل إطلاق هذه الفعاليات بأسابيع انطلقت حملة بئيسة لتشويه رمزية الشهيد.

وسجلت اللجنة بإيجابية إصدار السلطات التونسية مؤخرا من خلال الهيئة التونسية الحقيقة والكرامة، مقررا خاصا بالشهيد الحسين المنوزي الذي اختطف من تونس، وتصنيف ملفه ضمن الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والاختفاء القسري.

وعبرت اللجنة عن دعمها لمطلب الشهيدة سعيدة المنبهي من أجل أن تعلن مدينة مراكش الاعتبار لها بتسمية أحد الشوارع باسمها.

وأوضحت اللجنة أنها سبق وأن عقدت عدة لقاءات مع أسرة الشهيد المهدي بن بركة ممثلة بنجله البشير بن بركة، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة بالمغرب ولجان أخرى بالخارج، مشيرة أن فعاليات سنة الشهيد بن بركة ستنطلق بمهرجان فني وخطابي يوم 17 يناير بمسرح محمد السادس جماعة الصخور السوداء بالدار البيضاء.

من جهته، قال البشير بن بركة نجل المهدي بن بركة إن والده رأى النور في سنة 1920 واختطف واغتيل سنة 1965, ولذلك فإن سنة 2020 تسجل الذكرى المئوية لميلاده والذكرى 55 لاختفائه.

وطالب البشير بن بركة في كلمة أرسلها للجنة بقوة بالكشف عن ملابسات اختطاف واختفاء المهدي بن بركة، وعن القتلة المعروفين، وعن مكان دفنه، وأن يتم تحديد جميع المسؤوليات سواء أكانت مسؤوليات الدولة أم الأفراد.

وأكد البشير بن بركة أن هذه الفرصة يجب أن تكون مناسبة لمواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، ودعم النضالات التي تقوم بها العائلات لمعرفة مصير أقربائها ووضع حد لكل أشكال الافلات من العقاب.

وأشار البشير بن بركة أن المناسبة ستكون فرصة كذلك لتتعرف الأجيال الشابة على المسار السياسي للمهدي بن بركة، وأبعاده الوطنية والدولية، واستحضار فكره ونضاله، ودوره في كفاح الشعوب ضد الامبريالية، من أجل انعتاقها وتقدمها، وهي مناسبة أيضا للتعمق من جديد في مشروعه السياسي والاجتماعي من أجل إحقاق الديمقراطية والكرامة والعدالة والاجتماعية.

من جانبه، قال عبد الرحمان بنعمرو الحقوقي ونقيب المحامين السابق، إن اللجنة تريد تحقيق هدفين اثنين، أولهما إجلاء الحقيقة في ملف المهدي بن بركة، ثم تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح بنعمرو أنه يجب كشف طرق الاعداد لاختطاف بن بركة، ثم الاختطاف بحد ذاته، وماذا جرى في المحل الذي نقل إليه.

وأكد بنعمرو أن الدولتين المغربية والفرنسية يجب أن تعترفا بمسؤوليتهما في اختطاف المهدي بن بركة، لان الاختطاف جرى في الاراضي الفرنسية ا بواسطة موظفين تابعين للمخابرات الفرنسية.

وأبرز بنعمرو أن الدولة المغربية لم تتحمل مسؤوليتها في قضية المهدي بن بركة لان القضاء الفرنسي فصل في الملف وهناك اتفاق قضائي بين المغرب وفرنسا يقتضي أن يسلم المغرب الاشخاص الذي أدانهم القضاء الفرنسي والذين هربوا للمغرب لكنه لم يفعل ذلك، وبذلك فالمغرب يتحمل المسؤولية الجنائية والسياسية والتأديبية في هذا الملف.

وقد عرفت الندوة حضور شخصيات حقوقية عديدة، كما حضرها زعماء أحزاب فدرالية اليسار والكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة، إضافة لعائلة المهدي بن بركة.

وتتكون “اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة، الذاكرة والفكر في ملف المهدي بن بركة”، من عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية من بينها (الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي، والائتلاف المغربي بإلغاء عقوبة الاعدام، واتحاد المحامين الشباب).