تقدم البرلماني عبد اللطيف وهبي، بطلب تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.

وقال وهبي عن حزب”البام”، في طلب موجه لرئيس فريقه لإحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه “على إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة.

وأضاف وهبي على أن التقارير تؤكد أن “العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار”.

وأكد البرلماني على أن الحكومة المغربية هي المعنية أصلا بحماية أطفالها، مستدلا بـ” القانون الدولي الذي يحمي هؤلاء الأطفال خاصة المواد 38 و39 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك مضمون البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وكذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 1612 و1820 الذين يهدفان إلى وضع حد لارتكاب الإساءة بحق الأطفال والمدنيين في سياق الحروب، ويؤكدان على أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية الضرورية، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري كلها مواثيق دولية تصبغ على الأطفال حماية خاصة.”

من جهة أخرى، قال وهبي إن “تقسيم وضعية النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين: (وضعية المدنيات) وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من “مقاتلين” مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قسري في عرف ما يسمى ب”جهاد النكاح”، وظلوا في وضعية مدنية كتابعين لأزواجهن، وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب””، مضيفا “ثم وضعية المقاتلات وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية “المقاتلين” من الذكور الذين شاركوا في القتال، ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء”.

وتابع البرلماني نفسه في طلبه قائلا “حيث أن القانون الوطني المغربي مثله مثل القانون الدولي، ينظم وضعية هؤلاء من خلال القانون الجنائي والتعديلات التي طرأت عليه سنة 2015 لاسيما الفصل 1-1-218 الذي جرم  “فعل الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بكيانات أو تنظيمات إرهابية أي كان شكلها”، قبا ، يوضح” وحيث والحالة هاته، فإن هذه الوضعية باتت تطرح أكثر من سؤال، بحيث كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كان من شارك في الحرب السورية والعراقية، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم ب “المقاتلين” أو “الإرهابيين” أو “المرتزقة”.

وفي سياق متصل، دعا وهبي، إلى “حماية الأطفال بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني، بالإضافة إلى “استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، وأيضا استقدام “المقاتلين “السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية”.

والتمس وهبي من  رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تكوين لجنة استطلاعية تقوم بمساعي وبتعاون مع الحكومة المغربية، بهدف التنسيق بواسطة وزارة والخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع،  بالإضافة إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.

ويهدف تكوين لجنة استطلاعية حسب وهبي، إلى التنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع، بالإضافة إلى المساهمة مع المؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وكل المؤسسات الدولية التي من شأنها لعب دور في حل إشكالية هؤلاء المواطنين العالقين بهذه المناطق.

وعلى صعيد آخر، دعا البرلماني” إلى إجراء لقاء مع كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الصحة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مشيرا إلى “إمكانية اللجنة طلب لقاء مع كل مسؤول ترى فائدة في الاستماع إليه في إطار هذا الموضوع”.