انتقد الجناح النساء لحزب “الاشتراكي الموحد”، المرجعية التي تأسس عليها مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، وقال إنه “لم يعطي تعريفا دقيقا للعنف المبني على النوع وكذلك مفهوم حماية المرأة ككيان مستقل، وتذويبه في مفاهيم فضفاضة من مثل حماية النظام العام والأسرة والأخلاق والآداب العامة، والجمع بين العنف الموجه للنساء والأطفال”.

وأعاب التنظيم النسائي للحزب اليساري، في بيان له وصل “لكم”، السبت 1 فبراير الجاري، “غياب إرادة سياسية حقيقة لدى الدولة المغربية للنهوض بحقوق الإنسان وضمنها الحق في المساواة الكاملة بين الجنسين كشرط ملازم للديمقراطية الحقة”. 

وأعرب عن “رفضه للمشروع مع تأكيده على مطلب رفع كل صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة كل التشريعات الوطنية معها”. 

وطالب بـ”مراجعة جذرية وشاملة لمجمل المشاريع في اتجاه ملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، في إطار منهجية تشاركية حقيقية”.