قال محمد الساسي، استاذ القانون الدستوري، بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن السلطة في المغرب اضطرت عام 2017 إلى خرق الدستور، لتعيين رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني.

وأوضح الساسي، الذي كان يتحدث في ندوة في الرباط يوم الخميس 2 يناير، أن تعيين العثماني كان فيه خرق واضح للدستور، لأن رئيس الحكومة المكلف آنذاك، عبد الإله بنكيران، لم يقدم استقالته، ولم يعلن فشله في تعيين الحكومة، وهو ما اضطر السلطة، حسب الساسي، إلى خرق الدستور لتعيين رئيس حكومة جديد مكان رئيس الحكومة المكلف الذي كان مازال يحمل ظهير تعيينه.
وجاء حديث الساسي، على هامش ما قال إنه سبق له أن لاحظه على إحدى أهم نواقص دستور 2011، الذي لم يتضمن أي سيناريو في حال عجز رئيس الحكومة المعين عن تشكيل حكومته.

وزاد الساسي، أن الدستور الحالي مازالت توجد به ثغرات كبيرة، من قبيل مرض أو عجز أو غياب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، بحيث لا يوجد في الدستور الحالي ما يمكن فعله في مثل هذه الحالات.

يذكر أنه بعد انتخابات 2016 التي تصدرها حزب “العدالة والتنمية” تم تعيين أمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، لكن فترة التشكيل استمرت ستة أشهر، فيما عرف إعلاميا في المغرب بـ “البلوكاج”، الذي فرضته عليه أحزاب مقربة من السلطة بهدف إفشال تشكيل حكومته. وأمام عدم وجود سيناريو واضح في الدستور للخروج من حالة “البلوكاج”، تم إعفاء بنكيران وتعيين نائبه في الحزب آنذاك، سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة التي رأت النور أياما قليلة بعد هذا التعيين.