قال حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” إن اعتقال الصحفي عمر الراضي هو انتقام منه لكشفه قضية أراضي خدام الدولة والاختلالات في التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي للتعليم، وقضايا تفضح استشراء الفساد وتغول الاستبداد.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن المغرب يعرف تراجعات اجتماعية وحقوقية خطيرة، أبرزها قمع وترهيب فاضحي الفساد في تناقض صارخ مع الدعاية الرسمية حول تخليق الحياة العامة.

وأكد الحزب أنه طالما نبه لخطورة استعمال القضاء في تصفية الحسابات وقمع الحريات وتكريس انتهاك حقوق الإنسان، مشددا من جديد على أهمية استقلال القضاء.

وطالب الحزب بإطلاق سراح عمر راضي وكافة المعتقلين بمبررات مشابهة والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسلمية.

وثمن الحزب تأسيس الجبهة الاجتماعية، معتبرا أنها الرد المناسب على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولجوء الطبقة الحاكمة لسياسة الإلهاء والخداع وتضييع مزيد من الوقت بدل الاستجابة لانتظارات ومطالب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

وأبرز الحزب أن كل مكونات هذه الجبهة مطالبة بالعمل على خلق دينامية نضالية جديدة، وإعادة الثقة للمواطنين والمواطنات في النضال الديموقراطي بمختلف أبعاده الجماهرية كوسيلة أساسية لتحقيق الإصلاح والتغيير.