دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية” إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير وحرية ممارسة النشاط النقابي كما يكفلها الدستور، مع التصدي الحازم لكل محاولات الالتفاف على هذه الحقوق أو المس بها بما يقتضيه ذلك من تعزيز للمسار الديمقراطي واختيار الانفتاح والحرية المقترنة بالمسؤولية بما يخدم صورة المغرب داخليا وخارجيا.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن النموذج التنموي المنتظر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الشغيلة المغربية بالنظر إلى الأدوار المركزية التي تلعبها حفاظا على توازنات المجتمع.

وأوضحت أن نبض هذه الشريحة الواسعة لا يمكن الإنصات إليه إلا عبر المنظمات النقابية التي راكمت تاريخا من الالتحام اليومي بهمومها ومطالبها نضالا وترافعا وحضورا ميدانيا، بما خُول لها من أدوار دستورية وما اكتسبته من شرعية تمثيلية.

كما دعت النقابة الحكومة والبرلمان إلى تسريع الأوراش التشريعية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية، وعلى رأسها قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، ومدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين.

كما دعت المسؤولين لاستكمال ورش حكامة التعاضدية العامة، منوهة بالقرارات النوعية التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح المنخرطين، مع تأكيدها على ضرورة استكمالها بتوحيد الحد الأدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص، في أفق إصلاح شامل ومنصف لأنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وطالبت النقابة الحكومة بالتسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 25 أبريل بما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية ومالية.