انتقد الأمير هشام ابن عم الملك محمد السادس، تصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بالمغرب، وخاصة حرية التعبير والنشر.

وقال الأمير في تدوينة له على حسابه الرسمي بفايسبوك، إن آخر حلقات مسلسل التضيق يتجلى في اعتقال الصحفي عمر الراضي.

وأكد الأمير أن التوفر على الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية شيء، وتوظيف هذه الترسانة باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الانشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر، شيء آخر.

وأشار الأمير أن التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام، ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور.

وشدد الامير على أن “التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ”.

وأبرز الأمير أن المؤسسات الوطنية تتعرض للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية، يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار، مشيرا أن قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور.

وأكد الأمير هشام أن مصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح ووقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا.