قال حزب “النهج الديمقراطي” “إن الهجمة المخزنية الشرسة التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة لخير دليل على زيف كل الشعارات التي تحاول الدولة عبثا تسويقها”.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، إن القمع تصاعد من خلال الهجوم على مجموعة من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، كانت آخرها المتابعات التي طالت صحفيين ومدونين ومواطنين، حيث اعتقل في غضون أسبوع فقط عبد العالي باحماد الشهير بـ “بوذا” حول تدوينة على موقع فيسبوك، واعتقل الصحفي والناشط السياسي والحقوقي عمر الراضي على خلفية تغريدة على موقع تويتر.

إضافة إلى الحكم بأربع سنوات سجناً نافذاً على المدون “محمد السكاكي”، الشهير بـ “مول الكاسكيطة”، على خلفية فيديو نشره على موقع فيسبوك، والحكم على تلميذ آخر بمدينة مكناس قام بمشاركة كلمات أغنية “عاش الشعب” على حسابه بموقع فيسبوك بثلاث سنوات نافذة، وآخرين.

وأبرز الحزب أن المشترك بين هذه الاعتقالات هو تعبير كل هؤلاء عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، نتيجة لارتفاع الوعي الجماهيري للشعب بحقوقه وبمدى استفحال أوضاع البلد، والإشارة بدقة للمسؤولية المباشرة للنظام المخزني على ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا.

وعبرت “الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي” “عن تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، مؤكدة على أن خلاص بلادنا لا يمكن أن يمر إلا من خلال التخلص من المخزن وأذنابه وإرساء سلطة شعبية ديمقراطية، قادرة على المضي قدما بالوطن في طريق الديمقراطية واحترام كافة الحقوق والحريات، داعية إلى القطع مع كافة الأوهام الداعية إلى إمكانية إصلاحه ودمقرطته.

كما دعت “إلى تكثيف كافة الجهود من أجل التصدي لهذه الهجمة المخزنية الشرسة، وبناء جبهة موحدة وواسعة للتصدي للمخزن والدفاع عن كافة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح كل المتابعين وإسقاط كافة التهم عنهم”.