فشلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من جديد في الحسم في تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما كان مقررا اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، وضع التعديلات الأخيرة على القانون الجديد.

وقررت اللجنة المذكورة تأجيل موعد وضع تعديلاتها على القانون الجنائي إلى موعد لاحق، بعدما ظل مشروع القانون المذكور يراوح مكانه منذسنة 2016.

من جهة أخرى، أكد مصدر برلماني ل”لكم، أنه تم تأجيل موعد تقديم التعديلات بسبب عدم “نضج” الأفكار والتصورات لعدد من الفرق البرلمانية حول بعض المواضيع المثيرة للجدل كالاجهاض والإثراء غير المشروع،  مشيرا إلى وجود خلاف حول هذه القضايا التي لم يحسم فيها النقاش بعد.

وأوضح المصدر نفسه، أن طلب التأجيل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جاء في إطار توافق مسبق بين الفرق حتى يتم الحسم في تقديم التعديلات على بعض المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، مذكرا بأنه سبق لفرق الأغلبية هي الأخرى ان تقدمت بالطلب نفسه.

ونفى المصدر ذاته، ما تم تداوله حول عدم جاهزية الفريق الاستقلالي لتقديم مقترح تعديلاته على مشروع القانون الجنائي، بقوله” هذا الأمر ليس صحيحا،  تعديلات الفريق جاهزة منذ فترة لكن هناك خلافات بين بعض الفرق حول بعض المقتضيات القانونية يجب الحسم فيها، وهناك نقاش لإيجاد صيغة موحدة يتم التوافق عليها، لتفادي سيناريو القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

كما شدد المتحدث نفسه على أنه للمرة السادسة يتم تأجيل  تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إثر وجود خلاف قوي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار حول بعض المقتضيات التي تهم مشروع قانون رقم 10.16.