وقع أعضاء الإئتلاف الحكومي، على “ميثاق الأغلبية”، حددوا فيه الخطوط العريضة لعملهم المشترك داخل الحكومة، في لقاء تواصلي عام مساء الإثنين 19 فبراير الجاري، بالرباط. 

والمثير في هذا “الميثاق” صدوره بعد شهور من تشكيل الحكومة، حيث كانت بادية “معالم التصدع” الداخلي للحكومة، لا سيما بعد تطورات إعفاء الملك لـ6 وزراء.

وجاءت الحاجة لهذا “الميثاق” بعد تصريجات نارية، أطلقها رئيس الحكومة المعفى، وأمين عام “البيجيدي” السابق، عبد الإله بنكيران، قبل أسبوعين، ضد قيادة حزبي “الاتحاد” و”التجمع”، الحليفين لحزبه في البيت الحكومي. دفعت الأخيرين إلى الرد عبر الصحافة في “تصريحات مضادة”. 

وهذا نص الميثاق، كما توصل “لكم”، بنسخة منه.

ميثاق الأغلبية 

“بسم الله الرحمن الرحيم

إن أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، المتحالفة في إطار الأغلبية الحكومية، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، المعين رئيسا للحكومة، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 18 جمادى الثانية 1438 الموافق ل 16 مارس 2017، اتفقت فيما بينها على هذا الميثاق ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين، مما يقتضي من مكونات أحزاب الأغلبية في الحكومة وفي مجلسي البرلمان العمل على حسن تنفيذ هذا الميثاق واحترام مقتضياته، كل من موقعه.

مرتكزات الميثاق

يقوم هذا الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي:

1. التشاركية في العمل.

2. النجاعة في الإنجاز.

3. الشفافية في التدبير.

4. التضامن في المسؤولية.

5. الحوار مع الشركاء.

أهداف الميثاق

تعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذا الميثاق انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها تصدير الدستور وفصله الأول:

“إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.

“نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.

وتأسيسا على ما سبق قررت الأحزاب المكونة للأغلبية على أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا ضمن المحاور التالية:

أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛

ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛

ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛

رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية؛

خامسا: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة بالمنهجية التالية:

1. بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية.

2. تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق.

3. الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.

4. المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة.

5. التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.

آليات تفعيل الميثاق

لتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق الآليات الآتية:

1) هيئة رئاسة الأغلبية: تتكون هيئة رئاسة الأغلبية من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.

تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.

تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية.

يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية عقد اجتماعات موسعة يحضرها أعضاء آخرون من الأغلبية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية أن تكون لجانا مختصة، من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، تكلفها بدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة.

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية ندوات موضوعاتية أو ندوات صحفية للتقديم المشترك والدوري للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني.

يمكن للأغلبية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة تختص بمجالات محددة كالإعلام والتواصل.

تصدر هيئة رئاسة الأغلبية عند الاقتضاء بلاغات صحفية.

يحدث رئيس هيئة الأغلبية كتابة تتكلف بالتحضير لاجتماعات الهيئة وتحرير محاضرها.

2) هيئة الأغلبية بمجلس النواب:

تتكون هيئة الأغلبية بمجلس النواب من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.

يعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.

3) هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين:

تتكون هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس المستشارين. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.

يعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس المستشارين، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.

4) اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان :

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا:

– عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة والتحضير للدورة التشريعية الجديدة.

– بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

يمكن أن توسع هذه الاجتماعات لتشمل كل برلمانيي الأغلبية.

5) التنسيق بين هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان:

تعتمد الأغلبية على مستوى مجلسي البرلمان منهجية عمل تنبني على التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت، وكذا بخصوص المواضيع الأخرى التي تهم العمل البرلماني.

تعقد هيئتا الأغلبية بالمجلسين اجتماعا تنسيقيا واحدا على الأقل في كل دورة تشريعية.

وصيغ هذا الميثاق من قبل القيادات السياسية لأحزاب الأغلبية وباتفاق مع الفرق والمجموعات البرلمانية، ووقع بحضور أعضاء المكاتب السياسية ورؤساء الأغلبية بالبرلمان بغرفتيه.

“والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”

وحرر بالرباط، في يوم الاثنين 2 جمادى الآخرة 1439

الموافق لـ 19 فبراير 2018

حزب العدالة والتنمية

حزب التجمع الوطني للأحرار

حزب الحركة الشعبية

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

حزب الاتحاد الدستوري

حزب التقدم والاشتراكية”.