قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن التقرير الذي أعدته المندوبية التي يرأسها، حول الأحداث اايت شهدتها مدينة الحسيمة ما بين عامي 2016 و2017، وعرفت بـ “أحجاث الريف”، “أحدث هزة على مستوى التواصل العمومي، واسعة النطاق، وبقيت لفترة ممتدة، في الزمان والمكان .. “.

وجاء تعليق المندوب الوزاري في تقديم وضع للتقرير  بمناسبة صدوره الرسمي عن دار النشر المغربية، وأضح فيه أنه “انسجاما مع كل ذلك ، رأيت من باب المسؤولية ، ومساهمة في ترصيد التقاليد والممارسات الحقوقية، الفضلى للحوار العمومي ومكتسبات بلادنا في هذا الصدد، نشر التقرير مع تعليقات وردود صدرت في حقه، معظمها نشر في حينه والبعض الاخر التمسته من باحثين تتبعوا سياسة حقوق الانسان”.

ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، عن بنيوب تأكيده على أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر في ضوء أحكام الدستور وفلسفته، مبدأ أساسيا، والوصول الى المعلومة وصيانتها واجبا مهنيا، وحرية الفكر والتعبير من أوكد الحقوق والحريات، والحوار فضيلة، باعتبار قيم ومبادئ وروح الوثيقة الأسمى”.

وحسب نفس القصاصة فقد تضمن التقرير، الذي صدر في 192 صفحة من القطع المتوسط، جزأين ، شمل الاول منهما ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، ومحاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وأعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، واللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، ومستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.

أما الجزء الثاني من هذا التقرير، فتطرق إلى تعليقات وردود باحثين وجامعيين وكتاب وفاعلين سياسيين وفاعلين جمعويين وصحافيين، علاوة على ملحقين هم الاول توضيحات أساسية لاحقة للمندوب الوزاري ، فيما تناول الثاني جردا للمتابعات الصحفية.