طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول تعثر وفشل برنامج تأهيل 27 دوارا بجماعة السعادة نواحي مراكش، خصص له غلاف مالي قدر ب716.17 مليون درهم.

وكشف فرع الجمعية بمدينة مراكش، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، عن عدم تنزيل البرنامج الوطني الهادف لإعادة هيكلة دواوير جماعة السعادة، والتي كان من المقرر أن تتم بناء على مقتضيات اتفاقية إطار وقعت سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، مراكش اسفي حاليا، ورئيس المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي، ورئيسة المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، تحت مسمى “اتفاقية خاصة بتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن الغير القانوني بعمالة مراكش”.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن البرنامج والذي كان من المرتقب أن تستفيد منه 18901 أسرة مقيمة بدواوير السعادة؛ وحربيل وتسلطانات، خلال الفترة ما بين يناير 2013 ودجنبر 2015، قد “أخفق بكل المقاييس”، حيث كانت الأشغال به تعرف توقفا مستمرا، ولم تحترم فيه آجال نهاية الأشغال، ليتحول البرنامج من إعادة الهيكلة إلى التأهيل إلى الترقيع تم التغافل.

وطالب فرع الجمعية بالمدينة الحمراء، بالكشف عن مصير التحقيق حول الشكاية التي سبق ووضعته شهر أبريل من العام 2018، حول دوار بوسحاب والذي تم حفر ثلاث حفر لصرف المياه العادمة به غير مسيجة، في الوقت الذي كان البرنامج يتضمن بناء محطة تصفية، وبرنامج تأهيل الدواوير ال27.

ودعا فرع الجمعية، الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق حول تعثر وفشل البرنامج، والكشف عن مصير الميزانية التي كانت مرصودة له، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء ات القانونية اللازمة، حرصا على حماية المرفق العمومي والمال العام.

وشددت الجمعية، على ضرورة رفع التهميش والحيف عن المنطقة عبر وضع برنامج تنموي حقيقي يستجيب لحاجيات الساكنة ، بوضع برنامج متكامل بمواصفات ومعايير جديدة تراعي توفير الجودة، أهمها بناء محطة معالجة المياه العادمة، وجمع النفايات الصلبة ، وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والانارة العمومية، وتوسيع العرض المدرسي، وحل مشكلة النقل والطرق والمسالك ، والتبليط ، ورفع الحجز عن رخص البناء التي تستوفي الشروط القانونية، حسب تعبير البيان.