سجلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام ” (فرع جهة مراكش آسفي) استفحال الرشوة بالجهة في جل القطاعات و المرافق العمومية و في القطاع الخاص، و خاصة في القطاع السياحي، و ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن الإجراءات المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم ونتائج الظاهرة.

وطالب الجمعية السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة والمرتشين وتوفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة وتوفير الحماية لهم.

واعتبرت الجمعية أن مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة، وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وهو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.

وقالت إنها تتابع عن كثب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي، المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة، مطالبة في الوقت نفسه باحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي والإجرائي.