قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، إن الحكومة بهيكلتها الجديدة ونسختها المعدلة، قد استنسخت كل مساوئ صيغتها الأولى، فيما يخص النهوض بمجال التجارة والصناعة والإنتاج.

وأوضح بركة، في كلمة افتتح بها اللقاء التواصلي المنظم من طرف الاتحاد العام للمقاولات والمهن تحت شعار “دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد”، أن النسخة المعدلة من حكومة العثماني وكسابقتها، ظلت وفية “لسياستها المهترئة التي أبانت عن عقمها وعجزها، مصرة على العناد وعدم الإنصات لنبض المجتمع وهموم وانشغالات المواطنين ومختلف الفاعلين في مجال التجارة والصناعة والإنتاج.

وأضاف الأمين العام لحزب الميزان، أن الحكومة استنسخت كل مساوئ صيغتها الأولى في تدبير المجال التجاري والصناعي، من غياب للرؤية الاستباقية وغياب المقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، واكتفاءها بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور “الإطفائي” بما يكفل ذلك من خسائر في منسوب الثقة لدى المواطنين ومختلف الفاعلين.

وشدد بركة، على أن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع التجار والمهنيين والحرفيين والصناع والتقليديين وتعزيز أدوارهم الاقتصادية والمهنية، ورغم من التأطير الدستوري للغرف والمنظمات المهنية ورغم إصدار مجموعة من القوانين المتعاقبة والإصلاحات المتتالية التي طالتها للارتقاء بالأداء المهني لهذه الفئة، والسياسات والخطط والبرامج العمومية التي استهدفت تقوية أدوارها وتحسين جاذبيتها وحضورها وتأثيرها المحلي والجهوي والوطني، فإن الممارسة وواقع الحال، أبان هن محدودية مفعول تلك القوانين والبرامج والسياسات، وزادت من معاناة التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين وفاقمت مشاكلهم المهنية في ظل عدم الإنصات والتفاعل الضروريين من قبل الحكومة والسلطات العمومية.

وأشار المتحدث في كلمته أمام الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى أن الوضع الحالي يبين عن ارتباك حكومي واضح في التعاطي مع القضايا الملحة للمهنيين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، مشددا على ضرورة خروج الحكومة من “منطقة الانتظارية والترقب التي حبست نفسها فيها والنهوض بمهامها ومسؤولياتها الدستورية”.

ومن جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، أن قانون المالية 2020، هو أول اختبار تسقط فيه الحكومة المعدلة، بعد أن غلبت عليه “الفئوية والصرامة الميزانياتية في مواجهة الموظفين والباحثين والمتقاعدين والطبقة الوسطى، ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية وأصحاب الدخل المحدود”، معتبرا أنها قد أخلفت الموعد مع مختلف شرائح المجتمع التواقة إلى الإصلاح وتحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

واختتم بركة، كلمته بالتأكيد على مساهمة المهنيين والتجار والصناع والحرفيين في المجهود التنموي، معتبرا هذه الفئة مساهمة المهنيين والتجار والصناع والحرفيين في المجهود التنموي، داعيا إلى تأهيل هذه القطاعات المهنية والإنتاجية وتمكينها من المقومات الأساسية للمشاركة بفعالية في التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.