تم إبرام اتفاقيتي تمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب، الأولى تتعلق بقرض بقيمة 150 مليون أورو من اجل دعم الادماج الاقتصادي للشباب والثانية عبارة عن دعم مالي قدره 9 ملايين أورو لإدماج بعد الهجرة في برامج تنمية الجماعات الترابية وبرامج التنمية الجهوية. وذلك خلال أشغال الدورة ال 14 للاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني و الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس.

ويدعم هذان التمويلان حسب بلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية، تشجيع إضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة بالمغرب.

واتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو لدعم تنفيذ سياسة التشغيل من اجل الاندماج الاقتصادي للشباب، سيتم في ثلاث جهات نموذجية (سوس-ماس و الرباط –سلا و القنيطرة و طنجة –تطوان-الحسيمة ).

ويعتبر برنامج الادماج الاقتصادي للشباب ومدته أربع سنوات جزءًا من المخطط الوطني للتشغيل، الذي تشرف عليه وزارة الشغل والتكوين المهني. وسيتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 150 مليون أورو وكذا من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 14.6 مليون أورو.

وفيما يتعلق بإدماج بعد الهجرة في برامج تنمية الجماعات الترابية وبرامج التنمية الجهوية المغربية، فقد خصص له دعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية ب 9 ملايين أورو، ستنفذه شركة “Expertise France”، وسيستهدف كل من جهة سوس ماسة والجهة الشرقية.