قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، إن الحكم على اللجنة التي نصبها الملك وكلفها بإعداد تصور للنموذج التنموي الجديد، حتى قبل أن تبدأ علملها هو نوع من “تشوافت”.

وأوضح لشكر في تصريح لوسائل الإعلام على هامش ندوة ” التطور الاقتصادي بالمغرب: رؤى متقاطعة”، المنظمة في إطار المنتديات الاشتراكية التي أطلقها حزبه، أن الفاعل السياسي المسؤول سيحكم على أشغال هذه اللجنة بعد أن تنتهي من أشغالها وترفع تقريرها.

وأضاف أن اللجنة لا تلغي باقي  المؤسسات في المغرب، لأن الحكومة مسؤولة ومراقبة والبرلمان يراقب ويشرع، وكل السلط مسؤولة عن السلطات المخولة له، ولا  يجب اختزال كل ما يحدث في البلاد بوجود لجنة من عدمها.

وتابع موضحا أن اللجنة جاءت لمهمة محددة “وسنقول كلمتنا بشأن المهمة التي حملت بعد إنجاز مهامها”.

من جهة أخرى شدد الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” أن النموذج التنموي مطروح منذ المؤتمر الثامن للحزب، مؤكدا أن النموذج التنموي الذي  انطلق سنة قبل العهد الجديد، وقبل حكومة التناوب لربما استنفد اغراضه ولَم يفشل لأنه خلف البنيات الأساسية الموجودة في المغرب، كما أنه خلق تطورا اقتصاديا، وهيأ المغرب ليكون دولة مستقرة وآمنة.

و أردف المتحدث أن الغاية من النموذج التنموي الجديد، هو أن يكون أكثر عدالة ومسا للفئات الاجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية وعلى رأسها الشباب والنساء.

وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يحرك الثلث العاطل في المجتمع، ويجعله فاعلا ومساهما في بالتنمية، بفتح آفاق جديدة اساسها الاهتمام بالفئات الأكثر حاجة وفاقة، والاهتمام بالتعليم والصحة والتضامن مع الاستمرار في ورش أن نظل دولة قوية وآمنة، يضيف لشكر.