دخل البرلمان الإسباني على خط قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية في أقاليمه الصحراوية.

ووجه السيناتور “فرناندو كلافيجو”، من “ائتلاف كناريا”، يوم أمس الثلاثاء سؤالًا مكتوبًا إلى وزير الخارجية الإسباني بخصوص “قرار المغرب الأحادي الجانب بتحديد الحدود البحرية دون حوار مسبق”.

وتساءل البرلماني الإسباني عن الإجراءات التي ينوي رئيس الحكومة الإسباني “بيدرو سانشيز” القيام بها، سواء في الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية “لمنع أي تجاوزات ممكن أن تحدث في ترسيم المغرب لحدوده بالأقاليم الجنوبية، والتي أعطى البرلمان المغربي الضوء الأخضر للبدء فيها”.

وطلب السناتور الإسباني وهو رئيس حكومة سابق لجزر الكناري معرفة “المناطق الحدودية البحرية المتأثرة بقرار البرلمان المغربي” ، خاصة أنه حسب كلامه ، “يبدو أن كل شيء يشير إلى أن جزر الكناري جزء من الحدود الجديدة التي رسمها المغرب من جانب واحد”.

من جانبها، قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية إن مدريد ستختار الحكمة في تعاطيها مع مسألة ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية، بالنظر إلى أهمية الرباط في مراقبة الهجرة، لكن من المتوقع حسب الجريدة أن تجري إسبانيا مفاوضات مع المغرب لتسوية هذه القضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها من وزارة الخارجية الإسبانية أن هذه الأخيرة ” لا تعرف تفاصيل المشروع المغربي، على الرغم من أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التقى خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي، مع مسؤولين إسبان رفيعي المستوى من بينهم نائب رئيس الحكومة، ودارت بينهما اجتماعات ، همت موضوع الهجرة، وكيفية السيطرة على تدافقاتها، لكن بوريطة لم يثر حينها مسألة ترسيم الحدود إطلاقا”.

وأشارت الصحفية أن إسبانيا ستأخذ موقفا معتدلا للغاية من هذه المسألة، وربما ستطلب مناقشة الموضوع في الاتصالات الثنائية المتكررة بين البلدين، فمن الوارد أن تطلب مدريد عقد اتفاق مع المغرب فيما يخص مسألة ترسيم حدوده البحرية الجنوبية.

وكان مجلس النواب قد صادق يوم الاثنين الماضي، على مشروعي قانون، تقدم بهما وزير الخارجية ناصر بوريطة، سيبسط المغرب بموجبهما سيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية للصحراء.

وقال بوريطة أثناء تقديمه للمشروعين، إن إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.