صادق المجلس المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مجموعة من المراسيم.

وفي هذا الصدد، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تقدمت به  كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ للحكومة، الى إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة رئيس الحكومة وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة. وتتولى اللجنة تتبع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تقديمها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.

وأشار البلاغ، ان مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 منه على أن إحداث آلية للتقييم والتتبع يعد من بين المرتكزات التي تقوم عليها، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها وضبط وتصحيح الإجراءات المتخذة عند الاقتضاء.

من جهة ثانية، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.90 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830  الصادر في 26 رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، الى الرفع من عدد الأصناف التي تمنح لها جائزة المغرب للكتاب من ستة (6) إلى (9) أصناف وذلك بإضافة ثلاثة أصناف جديدة، وهي: جائزة تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، وجائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، وجائزة ثالثة تخصص للكتاب الموجه للطفل والشباب”.

وأوضح البلاغ أنه يخصص لهذه الأصناف الثلاثة الجديدة نفس القيمة المالية المحددة في 120 ألف درهم بالنسبة لجائزة المغرب للكتاب في أصناف الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية واللغات والترجمة.

من جهة اخرى، تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، الى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، وذلك بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر.

هذا، ووافق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 10.18 بشأن اتفاق بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط بتاريخ 05 دجنبر 2017. تقدمت به ة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية، كما يهدف مشروع هذا القانون الى إحداث لجنة مشتركة سينمائية وسمعية بصرية تتكون من ممثلين من كلا البلدين، وتتولى مهمة النظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد حلول للصعوبات المحتملة وكذا دراسة التعديلات المرغوب فيها بغرض تطوير التعاون بين البلدين. وفق بلاغ للحكومة.