قال حزب “النهج الديمقراطي” إن النموذج التنموي الذي يتم الإعداد له لن يختلف عن النموذج التنموي الذي تم الإقرار رسميا بفشله، إن لم يكن أكثر منه تطرفا، معتبرا أن “اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي التي تم تشكيلها، تتكون أساسا من أنصار الرأسمالية المتوحشة”.

واستنكر الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، تصويت البرلمان على قانون المالية لسنة 2020، رغم أنه يكرس تجميد ميزانية القطاعات الاجتماعية مقابل البذخ والرفع من ميزانية الجيش والأمن واستمرار الدعم السخي للمقاولات.

كما استنكر الحزب لجوء الحكومة للفصل 77 لفرض استمرار الضريبة على أجور المتقاعدين.

وأشاد الحزب بالأشكال الاحتجاجية والإضرابات التي تخوضها فئات شغيلية عديدة منها، حراس الأمن الخاص والإنعاش الوطني، وعمال الخدمات الأرضية بالمطارات، وأجراء المحافظة العقارية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتبة الوطنية بالرباط، واحتجاجات عدد من الفئات في قطاع التعليم، إضافة إلى الاحتجاجات التي يقودها الفلاحون الذين تم السطو على أراضيهم، وضحايا الرعي الجائر.

ودعا حزب “النهج الديمقراطي” إلى تكثيف الجهود من أجل فرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

وعبر الحزب عن تضامنه مع الاحتجاجات التي يخوضوها الجزائريون رغم تطويق العسكر وإحكام سيطرته على الحياة السياسية بالبلاد، وإجراء مهزلة انتخابات رئاسية للتضليل والتعتيم على الوضع بالبلاد، إلى جانب الحراك الشعبي في لبنان والعراق ضد الطائفية والفساد ومن أجل دولة علمانية.