قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انه من منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية، وقناعات جميع هياكله وقواعده، لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير؛ مؤكدا  على ان “التعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير”.

وجاء في بلاغ للحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي، “ان التجمع الوطني للأحرار الذي لم ولن يتنازل يوما في الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، و سيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات”.

وعبر المكتب السياسي عن رفضه تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس بما سماه ب”: الثوابت الوطنية، في خانة “التعبيرات الشعبية” الواجب الإنصات لها والتعاطي معها، معتبرا ” أن هذه المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم”.

وكان زعيم الحزب عزيز أخنوش قال في تصريح خلال لقاء حزبي، “العدالة ليست وحدها التي يجب أن تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب، بل حتى المغاربة عليهم أن يقوموا بعملهم، ومن تنقصه التربية من المغاربة، علينا أن نعيد تربيته”.

وأثار هذا التصريح ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانب اخر، أعلن الحزب المشارك في الحكومة، أنه لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي،مشيرا في بلاغه انه ما فتئ ينبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها”.