أفاد بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب أن الوضعية على مستوى سوق الشغل عرفت تحسنا نسبيا في الفصل الثاني مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2017، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أحدث 117 ألف منصب شغل، 53 ألف منها في قطاع الخدمات. 

وأضاف بنك المغرب انه “أخذا بالاعتبار ارتفاع العدد الصافي للباحثين عن العمل بمقدار 97 ألف شخص، واصلت نسبة النشاط انخفاضها من 47,3 في المئة إلى 47 في المئة، كما تراجعت نسبة البطالة من 9,3 في المئة إلى 9,1 في المئة على المستوى الوطني، إلا أن هذا التحسن لم يشمل فئة الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، إذ ارتفعت البطالة بينهم إلى 40,5 في المئة. 

من جانب آخر، ذكر البلاغ أنه على أساس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط “اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.

وسجل المجلس أن التضخم، وبعد أن بلغ مستويات متدنية في 2017، ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من السنة ليصل متوسط التضخم بنهايتها إلى 2,1 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المائة في 2019 مع تبدد هذه الصدمات، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة تناهز 1 في المائة في 2018 و 1,2 في المائة في 2019.