قال الأمين العام لحزب “الاستقلال”، نزار بركة، إن الحكومة بأغلبيتها وهيكلتها الجديدة، تجاوزت بكثير ما كانت تعرفه صيغتها الأولي من تصدعات وخلافات، والتي يحركها الهاجس الانتخابي، ما حولها إلى “جزر مفككة ومحميات تستقوي على بعضها البعض أمام هشاشة مؤسسة رئاسة الحكومة”.

وأوضح بركة في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحزبه يوم السبت، والذي خصص لمناقشة موضوع “السياسة الصحة بالمغرب والإشكاليات المطروحة”، أن المغرب يعيش أزمة ثقة، مع تفاقم الانحصار الاقتصادي، بارتفاع نسب البطالة وتصاعد الاحتقان. معتبرا أن هذه العوامل نتائج مباشرة لعدم أخذ الحكومة العبرة من أحداث الريف وجرادة وحملات المقاطعة.

وأضاف بركة، أن الحكومة بمواصفاتها الحالية، لا يمكنها حل مشاكل المغاربة، معتبرا أنها أصبحت تشكل المشكل الحقيقي.

من جهة أخرى قال بركة إن الحكومة لا تبدل أي مجهود من أجل تحقيق مطالب المواطنين  المتزايدة، وإصلاح منظومة الصحة المتدهورة.

واضاف بركة أن الحكومة لا تدبر المنظومة الصحة بما يلزم من جدية، ولا توليها اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الخدمات الاجتماعية  بدأت تتدهور من حيث العرض والجودة.

واعتبر الأمين العام لحزب “الإستقلال”، أن الحكومة لم تعطي شيئا للقطاع الصحي، وتتخذ نفس التدابير والإجراء ات التي تزيد من شرخ الثقة بين القطاع الخاص والعام والأطباء والمواطنين والإدارات، مشددا على أن الحكومة تتجاهل كل مشاكل المنظومة الصحة وتركز فقط على استراتيجيات التسويق السياسي، أكثر من تركيزها على تجويد الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة المواطنين وإعادة توزيع الثروة.

وفي حديثه عن لجنة النموذج التنموي، دعا نزار بركة الحكومة، إلى عدم “التواكل” على اللجنة وأخذ تشكيلها دريعة لإيقاف عملها وانتظار انتهاء اللجنة من مهامها صيف السنة القادمة، من أجل التحرك وبدء العمل بناء على نتائج عمل اللجنة.

وانتقد بركة، مشروع قانون المالية 2020، معتبرا إياه ترجمة حقيقية لما تعيشه الحكومة، واصفا مشروع القانون بقانون الإعفاء ات والتفصيل على المقاس، ومكافئة محترفي التهرب الضريبي ومستغلي القانون، دون التعامل مع التعامل بنفس الكرم مع كل الفئات.

ودعا الأمين العام لحزب “الاستقلال”، الحكومة إلى العمل على تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية  وضرب جيوبهم، وعدم التحامل ضريبيا على المواطنين والمقاولات والمهن الحرة… عوض سب المغاربة وتهديدهم.

وطالب بركة، حكومة العثماني بالقطع مع  صراعات المكونات الحكومية والابتعاد عن العمل من أجل الوصول إلى انتخابات 2021 فقط، والعمل لمغرب اليوم قبل التفكير في مغرب ما بعد 2021.