وصفت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الخميس بشأن البعد الحقوقي في احتجاجات الريف بكونه “يفتقد للموضوعية والنزاهة”. جاء ذلك في بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة، إن “التقرير اعتمد على مغالطات وتعميمات وأحكام جاهزة في شقه المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

وأضافت أنها “تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.

واعتبرت الوزارة، أن المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب “تفتقد للموضوعية والنزاهة”.

وأشارت إلى أن هذه المنهجية “تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات”.

وذكرت الوزارة، أن سلطات البلاد بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات، قالت إنها “لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمغرب”.

والخميس، قالت منظمة العفو الدولية، إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف “مسيء جدا”.

وسجل التقرير السنوي 2017/ 2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، أنه تم سجن عدد من الصحفيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفا أنه “كثيرا ما كان إثر محاكمات جائرة”.

ودعا إلى “إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة”.

وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء “انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية”.