قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ “التقدم والاشتراكية”، إن الحكومة تعتزم  اقتراض نحو 97 مليار درهما برسم سنة 2020، وهو نفس الرقم تقريبا المخصص لتسديد مستحقات الديون وفوائدها.

واعتبر بن عبد الله، أثناء تقديمه للتقرير السياسي لقيادة حزبه أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية، صباح يوم السبت، أن لجوء الحكومة إلى القروض الخارجية يعبر عن  عدم قدرتها على تعبئة موارد مالية كافية، مضيفا بأن “اللجوء إلى الحلول السهلة مثل الاقتراض سيرهن مستقبل الأجيال المقبلة”.

وعلى المستوى الاجتماعي، سجل التقرير، تباطؤ الحكومة في توسيع التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية بالنسبة للمهنيين المستقلين، قائلا إن هناك تماطل في تفعيل هذا الورش الاجتماعي الحيوي يظل أمرا غير مفهوم، وغير معقول، وغير مقبول، ينضاف إلى “تعثر” كل من نظام المساعدة الطبية “راميد” وإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وانتقد  بن عبد الله، مشروع قانون المالية 2020، حيث اعتبر أن المشروع يفتقد للحس الإصلاحي وللنفس السياسي، ويكتفي بالمقاربة المحاسبية، ويعيد إنتاج نفس الأساليب الجامدة التي أبانت عن عقمها.

ومن جهة أخرى، دق تقرير “التقدم والاشتراكية”، ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية، والتي اعتبر أنها لا تدعو للاطمئنان، مستندا إلى تأثيرات أزمة الاقتصاد العالمي والتراجع الملحوظ لمعدلات التنمية، والتي نزلت على 3%، بعد أن كانت تناهز 4.5% خلال الفترة 2008-2013، مشددا على أن ثمار النمو “لا تستفيد منها الطبقات الاجتماعية والمجالات الجغرافية بنفس الدرجة“.

وأضاف بنعبد الله، أن الحكومة ولحدود الساعة، لم تنجح في إعادة النظر في السياسة الجبائية، باتجاه عدالتها وفعاليتها ومردوديتها، مشيرا إلى أنه وبعد مرور سبعة أشهر على المناظرة الوطنية حول الجبايات، لا زال مختلف الفاعلون، ومعهم الرأي العام الوطني، ينتظرون تفعيل توصيات المناظرة المذكورة وبلورة مشروع قانون إطار بهذا الصدد.

من جهة أخرى اعتبر الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن بعض أحزاب الأغلبية، “مرتكنة إلى اطمئنان مغشوش” بخصوص الأوضاع الراهنة وتحدياتها، فيما ، والبعضُ الآخر شغله الشاغل “فرملة الإنجاز وعرقلته مشرئـبّــا نحو استحقاقات سنة 2021، متغافلا كونه مُــطالـــب، الآن وهنا، بأن يضطلع بواجباته، وليس بأن يجعل من مؤسسة الحكومة منبرا وأداةً انتخابية لتقديم الوعود وترويج الأوهام“.

وحذر حزب “التقدم والاشتراكية” من “أزمة الثقة”، التي اعتبر أنها أصبحت العنوان الأبرز للأوضاع الوطنية الراهنة، عقب انتشار مظاهر القلق والتساؤل والغضب بين معظم الطبقات والفئات والشرائح المجتمعية.

وخلص بن عبد الله إلى القول إن المغرب يعيش اليوم، أزمة حقيقية وجدية وعميقة يمكن تلخيصها في “أزمة ثقة”، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية “ليست مستشعرة لدقة وحساسية الوضع، وليست مستعدة ولا قادرة سياسيا على بلورة وقيادة الإصلاحات الضرورية للتفاعل مع متطلبات المرحلة“.