طالب “الحزب المغربي اللبيرالي”، بالتحقيق  مع عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها أن من يسيؤون لمقدسات البلد يحتاجون لإعادة التربية.

وطالب بلاغ للحزب الذي يحمل أيضا إسم “الحزب الحر”، موقع باسم منسقه الوطني النقيب محمد زيان،  رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، باتخاذ الإجراءات القضائية التي يحتمها القانون، بشأن “قيام عزيز أخنوش بأفعال تشكل جرائم الدعوة الى استعمال العنف، وإهانة الشعب المغربي، طبقا لنصوص القانون الجنائي، وذلك على غرار متابعة و محاكمة محمد السكاكي الملقب (بمول الكاسكيطة)، وذلك إعمالا للمبدإ الدستوري القائم على مساواة الجميع أمام القانون، وتفعيلًا لشعار استقلالية النيابة العامة”.

وفي سياق متصل دعا “الحزب المغربي اللبيرالي”، “كافة الأحزاب السياسية وخصوصًا منها المشكلة للحكومة، من أجل اتخاذ موقف حازم من تصريحات أخنوش وأعضاء حزبه وذلك بالتعبير صراحة عن إدانتها”، كما طالب حزب “التجمع الوطني للأحرار” بضرورة تقديم اعتذار للشعب المغربي، على ما بدر من رئيسه عزيز أخنوش من إهانات، “مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية وتأديبية لكل من يتبنى خطاب العنف والكراهية للشعب المغربي داخل هذا التنظيم”، يضيف بلاغ “الحزب المغربي الحر “.

ووصف المصدر ذاته تصريحات عزيز أخنوش من خارج أرض الوطن، بأنها غير مسبوقة لأنها تضمنت عبارات مهينة للشعب المغربي، “وتنهل كلماتها من معجم العصابات والتنظيمات الإرهابية”.

وأوضح ذات البلاغ ، أن تصريحات أخنوش “تدعو إلى استعمال شرع اليد والتأديب وإعادة التربية للمواطنين المغاربة خارج إطار القضاء والقانون”، موضحا أن تلك التصريحات “مسيئة لكرامة الشعب المغربي، ومحتقرة لتربيته وأخلاقه وقيمه”.

في ذات السياق عبر “الحزب المغربي الحر”، عن رفضه الصريح لكافة “الخطابات والممارسات التي تتخذ من شعار الدفاع على المؤسسة الملكية أو ادعاء القرب منها، مطية لشرعنة العنف أو الإفلات من المحاسبة أو التسلط على الشعب أو الاغتناء غير المشروع، أو كسب امتيازات خارج إطار القانون”.

وكانت تصريحات لعزيز أخنوش  توعد فيها بـ”إعادة تربية” من ينتقدون مؤسسات الدولة قد أثارت عليه الكثير من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وصدرت تصريحات أخنوش في لقاء حزبي نظمه في إيطاليا يوم الأحد الماضي وقال فيها إن “من يحب البلاد يجب أن يحترم شعار البلد الله الوطن الملك، ويحترم المؤسسات والديمقراطية”.

وأضاف أن “العدالة ليست وحدها التي يجب أن تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب، بل حتى المغاربة عليهم أن يقوموا بعملهم، ومن تنقصه التربية من المغاربة، علينا أن نعيد تربيته”.

وأثار هذا التصريح ردود أفعال مغربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.