وجهت جمعية “بيت الحكمة” اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، مذكرة ترافعية الى السلطات العمومية وجميع الفاعلين السياسيين والنقابين والهيئات المدنية وعموم الرأي العام تحت عنوان: “من أجل قانون جنائي أساسه الحرية والمسؤولية والكرامة”،  دعت من خلالها الى تغيير القوانين الجنائية التي اعتبرتها مكرسة لانتهاك الحريات الفردية، ولا تتلاءم مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011.

إلغاء عقوبة الإعدام

من بين التوصيات التي ارتكزت عليها المذكرة الترافعية لجمعية “بيت الحكمة”، احترام  الحق في الحياة وهو ما يستلزم إلغاء عقوبة الإعدام، استنادا إلى الدستور وخاصة الفصلين 20 و22 منه، وجميع الاتفاقيات الدولية وخاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الصدد دعت “بيت الحكمة” إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام، وكذا إصلاح شامل لمنظومة القانون الجنائي المغربي لملاءمة السياسة الجنائية مع الفصلين 20 و22 من الدستور، اللذان ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص ومع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك من خلال الحذف التام لعقوبة الإعدام من النصوص الجنائية.

مواطنة كاملة تعني حرية المعتقد

من جهة أخرى، أكدت الجمعية الحقوقية أن  حرية المعتقد هي أم الحريات، و أساس الديمقراطية وتؤسس للمساواة بين المواطنين ومكافحة التمييز لا سيما فيما يتعلق بالأقليات، وتساهم في تمتع جميع المواطنين والمواطنات، مع احترام اختلافاتهم وتنوعهم، بنفس الحقوق خاصة السياسية منها.

وأضافت أن مقتضيات الدستور وكذا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك مصادقة المغرب في أبريل 2014 على القرار الأممي المتعلق بحرية الدين والمعتقد، تفرض على السلطات العمومية، اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، بدعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين كل المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أوعدم اعتناقهم لأي دين من الأديان.

وفي هذا لسياق طالبت “بيت الحكمة” بملاءمة جميع القوانين الوطنية مع روح دستور 2011 ومع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية، و اتخاد التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق.

من جانب آخر دعت إلى  إعادة النظر في فصول القانون الجنائي من خلال حذف الفصل 222 و الفقرة الثانية من الفصل 220 بشكل يراعي حرية الضمير والمعتقد للافراد والجماعات وحذف جميع اشكال الاكراه على ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك تجريم خطابات الحقد والكراهية وتكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب مختلفة أو لديانات سماوية وغيرها من المعتقدات ، وكذا جميع أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين او المذهب او الجنس أو اللون.

حق الأم في الإيقاف الارادي للحمل

أكدت “بيت الحكمة” أن دور الأم في ايقاف الحمل أو عدمه، شأن يتعلق بجسدها أولا، و بالتالي تسقط مشروعية تدخل الدولة بشكل قانوني في حالة الحمل.

وفي هذا لصدد أكدت الجمعية  أنه من حق المغربيات الترخيص لهن بالإيقاف الطبي للحمل بشكل مطلق، مادام الحمل لم يتجاوز 3 أشهر على أن يكون تحت اشراف الطبيب، وكذا ترخيصه إذا كانت حياة المرأة في خطر أو عند حصول تشوهات للجنين كيفما كانت مدة الحمل .

وطالب المصدر ذاته بتجريم الإجهاض السري الذي يعرض صحة المرأة للخطر مقابل السماح بالإيقاف الطبي للحمل داخل المؤسسات الاستشفائية العامة و الخاصة، وذلك على صحة النساء الجسدية والنفسية والاجتماعية، وانسجاما مع التوجهات الدولية في هذا المجال.

الحياة الحميمية للأفراد خط أحمر

واعتبرت  جمعية “بيت الحكمة”، الحياة الخاصة للأفراد خطا أحمر، موضحة في مذكرتها الترافعية أنها تابعت باهتمام كبير النقاش المجتمعي الدائر حول موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين.

وأكد الجمعية الحقوقي أن المجتمع المغربي تجاوز الكثير من التابوهات، حيث أصبح يناقش كل المسائل من دون تشنج وخوف.

وأوضحت أن العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين ومن دون عنف لا تعني المجتمع في شيء، بل هي شأن خاص ويدخل في إطار الحياة الخاصة للافراد، و التي يجب حمايتها.

ونظرًا  للتحولات المجتمعية العميقة التي يعرفها المغرب، وانسجاما مع التزاماته الدولية، وحرصا على احترام كرامة المواطنين وحقهم في تملك أجسادهم، وتكريسا لمبادئ الحرية والمسؤولية والكرامة، دعت “بيت الحكمة”، إلى  حذف الفصول 489 و490 من القانون الجنائي ، وكذا الفصل 483 الذي طالما كان موضوع تأويل متعسف ومصدر مساس بالحريات الفردية، في مقابل ادراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد في القانون الجنائي المقبل.

وضعية أطفال المغرب مقلقة

سجلت “بيت الحكمة” بقلق بالغ استمرار تعرض عدد كبير من الأطفال المغاربة، لأشكال من الاستغلال والعنف مع عجز القانون عن التصدي لها.

وفي هذا الجانب طالبت بتشديد العقوبات على جميع أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال وخاصة: التسول والتشغيل قبل السن القانوني، وجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي مهما كان مصدره، وكذا جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال.
واعتبرت الجمعية زواج الأطفال وخاصة ما يسمى بزواج “الفاتحة وزواج الكونطرا”، جريمة كاملة الأركان، وذلك بالنظر إلى الاثار الوخيمة لظاهرة زواج الأطفال، خاصة على مستوى الصحة النفسية والبدنية والإنجابية وكذا الأوضاع الاجتماعية للضحايا.

توصيات لمغرب حداثي

وختمت  جمعية “بيت الحكمة” توصياتهاالمتعلقة بإصلاح منظومة القانون الجنائي، بدعوة  السلطات العمومية الى العمل على ملاءمة جميع القوانين مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن أخذ التوصيات التي قدمتها يسمح بالارتقاء بجميع مؤسسات التنشئةالاجتماعية، بهدف المساهمة في تحديث المجتمع وبناء مغرب ديموقراطي حداثي أساسه الاحترام الكامل للاختلاف والتنوع وصون الحياة الخاصة للأفراد والعناية بالفئات الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال.

وأعلنت أن إقرار مبادئ  الحرية والمسؤولية وصيانة كرامة المواطنين، لن يتم إلا بدعم  جميع الفاعلين السياسيين والنقابين والمدنيين لكل المبادرات التي تدفع في اتجاه ملاءمة القوانين مع مقتضيات حقوق الانسان، كما هو متعارف عليها كونيا،بهدف ترسيخ قيم الحداثة والانفتاح والعيش المشترك.