كشف عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أسباب مطالبته بإشراك وزارة الداخلية في أي إصلاح محتمل لقطاع التعليم.

وقال بلافريج، في الندوة التي نظمتها مبادرة طارق بن زياد (تيزي)، مساء يوم بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، حول موضوع  “القادة الشباب وإصلاح التعليم”، إن وزارة الداخلية أشرفت على تكوين جيل من القياد المميزين الذين بإمكانهم المساهمة في إصلاح ورش التعليم.

وأضاف بلافريج أنه التقى عددا من القياد الذين تخرجوا مؤخرا وعندما استفسرهم إن كان بإمكانهم التدخل للاتصال بالشرطة في حالة ما إذا شاهدوا ممارسات غير لائقة من قبيل بيع المخدرات بجوار المدارس، فأكدوا له أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصهم.

وتابع أن إصلاح التعليم يمكن أن يستفيد من تجربة المقدمين مثلا، من خلال متابعة مشاكل التلاميذ داخل أسرهم، وكذلك يمكن الاستفادة من العدد الكبير من الموظفين الأشباح داخل الجماعات الترابية، بتشغيلهم كمستخدمين بإدارات المدارس العمومية، والتي تفتقد للأطر التربوية والحراس.

في ذات السياق أكد بلافريج أن فشل كل البرامج والتجارب في إصلاح أزمة التعليم، سببه  غياب الإرادة السياسية.

وقال برلماني فيدرالية اليسار، أن الحل لإصلاح  المنظومة التعليمية بالمغرب بسيط جدا ويقتضي التوافق بشأنه من قبل جميع الفرقاء، وذلك بتخفيض ميزانية بعض القطاعات كالدفاع والداخلية، وذلك لتوفير الميزانية التي ستخصص لإصلاح التعليم.

وأردف موضحا أن الميزانية التي ستقتطع من جهات أخرى من ضمنها وزارة الداخلية والدفاع ستمكننا من توظيف 25 ألف مدرس عِوَض 15 ألف مدرس لمواجهة الاكتظاظ بالأقسام، حيث نجد في بعض المناطق أن أستاذا واحدا يدرس مستوى دراسي في الصباح وآخر في المساء، كما أن بعض الأقسام يصل عدد التلاميذ داخلها لأزيد من أربعين تلميذا.

وتابع أن الرفع من ميزانية للتعليم سي بالتكوين المستمر للأساتذة بحوالي 600 ألف مليون درهم، وسيتم توفير النقل المدرسي في المؤسسات العمومية، والمطاعم الداخلية في بعض القرى التي يخصص فيها درهمين لتغذية التلاميذ القادمين من دواوير بعيدة عن المدرسة.

وأردف بلافريج أن المغرب لا يعاني نقصا في الرؤى في موضوع إصلاح التعليم بقدر ما يعاني من نقص حاد حاد في تطبيق تلك الأفكار.

وأشار أَن الأفكار التي تضمنتها رؤية المجلس الأعلى للتربية والتعليم هي نفسها التي أوردها القانون الإطار، ومع ذلك فجل مقتضيات الإصلاح لم ترى النور وبقيت حبيسة الرفوف.

وفي هذا الصدد أكد بلافريج أن تجربة المدارس الجمعاتية، التي تضم  داخلية ونقل مدرسي ومطعم، وعدد من المدرسين، التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للتعليم، مهمة ولهذا “فإن كان يلزمنا منها ألف مدرسة جمعاتية فيجب توفيرها خلال خمس سنوات وليس ثلاثين سنة، وان كانت ستكلف 15 الف مليار، فيجب توفيرها وإلا لا يمكن الحديث عن ال الرغبة في إصلاح التعليم”.

من جانب آخر أعلن برلماني فيدرالية اليسارأن تونس مثلا تخصص 11 ألف درهم للتلميذ بشكل سنوي، في حين نخصص في المغرب حوالي 7 آلاف درهم؛  وهو ما يؤكد أن الميزانية المخصصة لإصلاح التعليم غير كافية.

من جهة أخرى أمد بلافريج أن هروب الآباء للمدارس الخاصة التي أصبحت تستقبل أزيد من مليون تلميذ، ليس لجودة التعليم الذي تقدمه وإنما للخدمات التي تقدمها من قبيل توفير الأمن الخاص واعتماد توقيت مستمر ومطاعم مدرسية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الأسر.

وأردف المتحدث أن المدارس الخاصة تهين أطرها بالأجور الهزيلة التي تخصصصها لمدرسيها رغم الأزمنة الخيالية التي تفرضها على الآباء من أجل ومدرس أبنائهم، موضحا أنه أجرى استطلاعا بمدارس جهة الرباط وسلا وتمارة وتأكد له أن حل المدارس تؤدي أجورا تترواح بين 2000 درهم و3000 درهم فقط، مشيرا أن مثل هذه الأجور لن تحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.

وأوضح بلافريج أن أحد المداخل الرئيسيّة لإصلاح التعليم هو إعادة الثقة في المدرسة العمومية، وفي إعادة الاعتبار لرجل التعليم الذي فقد قيمته لدى المغاربة، مشيرا أن أغلب من يتوجهون للتعليم اليوم هم الطلبة الذين شاركوا في أكثر من مباراة وعندما لم يحالفهم الحظ اتجهوا للتعليم كحل أخير لأزمة العطالة التي يعيشونها.