دعت الكتابة التنفيذية لـ “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، كافة مكونات الائتلاف للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية، التي تنظمها هيئة المحامين بالرباط ،المنضوية تحت لواء “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، يوم الجمعة 6 دجنبر 2019 من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر صباحا أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على “المادة 9” من قانون مالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وعبر “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” عن تثمينه لمبادرة “جمعية هيآت المحامين بالمغرب” من أجل الوقوف ضد “المادة 9″، حيث اعتبرها “نصا صريحا يحرض على عصيان الاحكام القضائية، ويدعو لتجاهل تنفيذها، ويستبيح حقوق المتقاضين/ات”.

وأوضح الائتلاف في بلاغ، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن مكوناته “ستشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة المحامين بالرباط، اعتبارات لمواقفه المبدئية المرتبطة بحقوق الإنسان، المسطرة في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، وأمام التراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات، من ارتفاع وثيرة الاجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، واستشعارا منه لمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للمساهمة في كل المبادرات التي تروم التصدي للتطاول على الاحكام القضائية واستبداد الدولة ضد المتقاضين/ات”.

وأضاف المصدر ذاته أن مكونات “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، ستشارك في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم  الجمعة، دعما للمحامين الرافضين لـ “المادة 9” من مشروع ميزانية 2020، وللمطالبة  بـ “التعجيل في إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة والتشبث بالتعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، والإشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية، وأيضا لتأكيد الإئتلاف بدوره على ضرورة الإشراك الفعلي لمختلف المكونات المجتمعية في مناقشة القوانين التي تعرض على البرلمان”.

يشار إلى أن “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، يتكون من عدد من الجمعيات الحقوقية منها: “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”،  “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، “المرصد المغربي للسجون”، “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، “المرصد المغربي للحريات العامة”، “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، “مرصد العدالة بالمغربّ، “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، “منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم”، “منظمة العفو الدولية- فرع المغرب”(عضو داعم )، “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، “جمعية الريف لحقوق الإنسان”، “الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء”، “الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب”، “المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات”، “نقابة المحامين بالمغرب”، “الشبكة المغربية لحماية المال العام”، “مؤسسة عيون لحقوق الإنسان”.