قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة الصحفي توفيق بوعشرين بتهم جنائية ثقيلة، وتحديد يوم العيد العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، لأول جلسة لمحاكمته.

وذكر بلاغ الوكيل العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه، اليوم توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية.

وأضاف البلاغ، أنه بعد إجراء استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وأشار البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي

وتابع المصدر ذاته، ان بوعشرين سيمثل أمام  غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس المقبل لمحاكمته طبقا للقانون.