عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لأي “محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان حاليا، مؤكدا انه يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي”.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، انه تطرق إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مشيرا انه يستحضر الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديثُ السياسية الجنائية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان.

من جهة اخرى اعتبر البلاغ، أن المشروع السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يشكل بديلا ديموقراطيا وتقدميا حقيقيا وجزءً أساسيا من الجواب عن الأوضاع العامة المقلقة الحالية. مجددا المكتب السياسي تأكيده على خلاصات تحليله لمعطيات المرحلة التي تجتازها البلاد، والمتسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج. يضيف البلاغ.

وأشار أن ما سماه ب”جينات وهوية” حزب التقدم والاشتراكية تجعل من واجبه مواصلة الإصرار على فتح أبواب الأمل أمام الشعب المغربي، وهو ما فسره البلاغ:”عدم كَــفِّ الحزب عن المناداة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الحياة العامة، وتصفية الأجواء السياسية، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة وبتكافؤٍ في الفرص”.

على صعيد آخر، دعا الحزب الشباب إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية عبر إحدى الطرق المُتاحة مباشرةً أو إلكترونيا، وذلك من أجل ضمان حقهم في الاختيار وتحصين فرصتهم في التغيير.