قال عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين، إن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 سبق وأن أحيلت على البرلمان سنة 2017، وسبق رفضها في حينها، مستغربا كيف رفضها البرلمانيون بالإجماع وقتها وقبلوها الآن.

وأوضح حيسان في حوار مصور مع “لكم” أن هذه المادة غير دستورية لأنها تخرق مجموعة من المواد في الدستور، وأنه رغم التعديلات التي أدخلت عليها فإنها بقيت محافظة على جوهرها.

وأكد حيسان أن هذه المادة ستخلق اختلالات في المجتمع، لأنها تعطل مصالح الناس والمقاولات، فلا يمكن أن تصدر ضد الدولة أحكام وترفض تنفيذها.

وأشار أن هذه المادة تخنق الاستثمار وترهب المواطنين، لأنه كيف للمواطنين أن يثقوا في الدولة وهي لا تطبق الأحكام القضائية؟، ونفس الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فكيف يمكن أن يأتي مستثمر أجني للمغرب وهو يعرف أنه لا يمكنه إذا تقاضى ضد الدولة أن يسترد حقوقه؟.

وأوضح حيسان أن المادة 9 من مشروع قانون المالية تمثل خطرا على البلاد، ويمكن أن تكون سببا في تفجير بعض القلاقل في المغرب.

وأضاف نفس المتحدث أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” سبق أن حذرت الحكومة من مخاطر هذه المادة.

وأبرز حيسان أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون سبق وأن صرح بأن تنفيذ الحجوزات يكلف الدولة 10 مليار درهم سنويا، متسائلا كيف تترك الدولة هذه المسألة تتراكم لكي نصل إلى هذا المستوى؟، قبل أن يستدرك بالإجابة قائلا ” لأنه ليس هناك محاسبة للفاسدين والمفسدين”.

وشدد حيسان على أنه عوض محاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يسببون هذا النزيف لمالية الدولة وتطبيق القانون، ذهبت الدولة لحل متطرف، مؤكدا أنه لو تم ربط المسؤولية بالمحاسبة لما كان هذا المشكل من أساس.

وأكد حيسان أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” لا يمكن أن يمارس عليها أي ضغط من أجل التصويت على هذه المادة، لأن مواقفها معروفة ومبدئية، مشيرا أنه لا يمكن للكونفدرالية تغيير مواقفها حتى وإن مورست عليها الضغوط.