قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن.

وجاء هذا القرار، في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم.

ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.

وقال البلاغ إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها .

وفي صراع اختصاصات، اتهمت ھیئة الموثقین “العدول” بالترامي على حقوق الموثقین المكفولة من 94 سنة، بعد تقدیم ھیئة العدول لمقترح تعدیل لبند یھم تعویض الموثق بالبنك في إحدى المعاملات العقاریة، يتضمنه مشروع قانون المالية 2020.

ويقول الموثقون ” إن العدول لا یمكنھم بمقتضى القانون تلقي الودائع أو القیام بمھام الموثق نظرا لانتفاء مھام واختصاصات ھذا الأخیر مع مھام واختصاصات العدول وفق المادة 04 من القانون .09.32“.